اعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود، مشروع قانون لإحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة بالمغرب بديلا عن المجلس الوطني للصحافة، إجراء آخر ضد حرية الصحافة بالمغرب.
وقالت المنظمة الدولية، أول أمس الخميس، في بيان لها، إن مشروع القانون المذكور يدعو إلى التشكيك في استقلالية المجلس الوطني للصحافة، مستنكرة الرغبة الواضحة للسلطات في تعزيز سيطرتها على قطاع الإعلام.
وشددت المنظمة على أن المجلس الوطني للصحافة، تنظيم ذاتي أنشئ بموجب دستور 2011، وقد أتاح إنشاؤه إلغاء الرقابة الحكومية على قطاع الإعلام، غير أن ولاية هذه الهيئة انتهت في أكتوبر 2022، وبدل تنظيم انتخابات جديدة كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للمجلس، اختارت السلطات تمديد ولايته.
واعتبرت المنظمة أنه “كان من المفترض أن يكون قرار التمديد حلا استثنائيا ومؤقتا، بحجة أن الوضع الخاص لم يسمح بانتخاب أعضاء جدد، غير أنه بعد مرور أكثر من 6 أشهر على هذا الإجراء المقرر أن يكون انتقاليا فقط، يخطط مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لنقل صلاحيات المجلس إلى لجنة مؤقتة”.
هذه اللجنة، تضيف مراسلون بلا حدود “تم الإبقاء فيها على قادة المجلس، لكن مع استثناء لممثلي الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ونقابة الصحفيين المغاربة المنتسبة للاتحاد المغربي للشغل، حيث تبين أن هاتين المنظمتين كانتا العضوين الوحيدين اللذين طالبا بإعادة انتخاب ممثلين عن المجلس، بينما عارضه الآخرون”.
