اشتكى مستوردو الأقمشة بالمغرب من ارتفاع قيمة الفرض الضريبي على منتوجاتهم من قبل حكومة عزيز أخنوش بشكل “مفاجئ”.
ونبه الجمعية الوطنية لمستوردي الأقمشة بالمغرب، التي التقت بالبرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، عبد الاله شيكر، إلى أن المهنيين يعانون من “الإجراءات الضريبية الجديدة التي فرضتها إدارة الجمارك بشكلٍ مفاجئ ودون إطلاعهم على تفاصيلها ولا على سندها المرجعي”.
فضلا عن ذلك، أبغت الجمعية ذاتها البرلماني شيكر بأن المهنيين يعانون من “العراقيل المسطرية والإدارية التي تؤخر تسَلُّمَهم لبضائعهم”.
واعتبرت الجمعية الوطنية لمستوردي الأقمشة بالمغرب أن المشاكل التي تواجههم “لا تكبد المعنيين خسائر كبيرة فقط، بل تتجاوز أضرارها لتشمل قطاع النسيج، وقطاع التشغيل، وخزينة الدولة أيضا بسبب اضطرار عددٍ من المعامل إلى الإغلاق أو تخفيض نشاطها إلى أقصى الحدود”.
يذكر أنَّه منذ ما يقارب الأسبوعين أقرت إدارةُ الجمارك، من دون سابق إعلام أو حوار أو توضيح، زيادة ضريبية على القماش المستورد بلغت عشرة دراهم عن كل كيلوغرام. وهو تدبيرٌ يرفضه المهنيون ويُطالبون بتفسيره وإظهار سنده القانوني وجدواه الاقتصادية والاجتماعية.
وقد أكد مهنيو القطاع، خلال هذا الاجتماع مع النائب عبد الاله شيكر، أنهم مع المسؤولية الجبائية، ومع تشجيع المنتج الوطني، وفي نفس الوقت طالبوا السلطات المعنية بإجراء حوارٍ معهم من أجل إيجاد الحلول والبدائل المناسبة ووفق الآجال الملائمة لكل إشكاليات القطاع، بما فيها الارتفاع الصاروخي لأسعار الشحن البحري للبضائع.
ونبه المهنيون إلى أن ارتفاع التكاليف المتعلقة بقطاع القماش يؤدي إلى تراجع تنافسية عدد من الفاعلين في قطاع النسيج، بما يعنيه ذلك من تسريحٍ، بدأ فعلاً، لعشرات الآلاف من العمال من جراء إفلاس عددٍ من المقاولات النسيجية.
