ذكرت مصادر متطابقة أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أعد لائحة سوداء لعدد من المسؤولين الكبار سيتم إعفاؤهم في الأيام المقبلة، أغلبهم محسوبون على حزب العدالة والتنمية، تم تعيينهم في عهد الوزير الأسبق، مصطفى الرميد. وتأتي قرارات وهبي، بعدما توصل بتقارير حول تورطهم في «شبهات» واختلالات شابت عدة صفقات ومشاريع تشرف عليها وزارة العدل.
وسارع وهبي إلى اتخاذ قرار بإعفاء عبد الإله الحكيم بناني، الكاتب العام للوزارة، ومصطفى دحدوح، المدير العام لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، كما سبق له أن وافق على طلب إعفاء مدير التجهيز والممتلكات. وأكدت المصادر أن وهبي استشاط غضبا، خلال الأسبوع الماضي، بعدما اكتشف أن بعض المسؤولين المحسوبين على حزب «البيجيدي» بالوزارة يتخذون قرارات دون علمه، بالإضافة إلى مسؤوليتهم عن الاختلالات التي تعرفها العديد من المشاريع المتعثرة أو المتوقفة نهائيا، ما جعله يسارع إلى التوقيع على قرارات الإعفاء، وإعداد لائحة أخرى لمسؤولين سيطولهم القرار نفسه قريبا، حسب ما أكده مصدر مسؤول بالوزارة.
