يشهد مجلس المستشارين نقاشاً محتدماً بين مكونات الأغلبية والمعارضة حول مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في ظل تباين واضح في المواقف بين الدعوة إلى التريث وتعميق النقاش، وبين الدفع نحو تسريع مسطرة المصادقة باعتبار أن الوضع القائم لم يعد قابلاً للاستمرار.
ومن المرتقب أن يعقد مكتب لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية اجتماعاً، اليوم، للحسم في برمجة دراسة والتصويت على مشروع القانون رقم 026.25، وذلك عقب تأجيل الاجتماع السابق بطلب من فرق المعارضة، التي عبّرت عن مخاوفها من الصيغة الحالية للنص.
وترى المعارضة أن المشروع، في شكله الراهن، يشكل تراجعاً عن مبدأ التنظيم الذاتي للصحافة، وقد يمس باستقلالية المهنة، منتقدة ما وصفته بتسرع الحكومة في تمرير القانون ضمن آجال زمنية ضيقة لا تتيح ما يكفي من التشاور والتوافق. كما حذرت من أن يؤدي هذا التوجه إلى تحويل المجلس إلى جهاز إداري ذي طابع تأديبي، بدل كونه إطاراً مهنياً مستقلاً.
في المقابل، تؤكد فرق الأغلبية أن مشروع القانون يمثل خطوة إصلاحية أساسية لتحديث المنظومة الإعلامية الوطنية، وتعزيز حكامة المؤسسات الصحفية، معتبرة أنه ثمرة مسار إصلاحي يهدف إلى تقوية الأسس القانونية والإدارية للمجلس وضمان استدامة أدواره.
من جانبه، شدد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، على التزام الحكومة بتعزيز استقلالية المجلس الوطني للصحافة باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، داعياً إلى إبعاد النقاش عن أي طابع شخصي. وأوضح أن إعادة التنظيم تروم ضمان تمثيلية مهنية أوسع ومعالجة الاختلالات القانونية التي برزت منذ سنة 2018، مؤكداً أن قوة المجلس تكمن في استمراريته واستقلاله، لا في الأشخاص القائمين عليه، ومجدداً دعم الحكومة لتمكينه من أداء مهامه الدستورية والمجتمعية بكفاءة وفعالية.
