في دفعة قوية لمشروع الربط الكهربائي المغربي الفرنسي، التقت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، الجمعة، بالوزير الفرنسي المكلف بالصناعة والطاقة، مارك فيراشي، في جلسة عمل خُصصت بالكامل لهذا المشروع الرائد الذي سيتطلب مد كابل بحري عبر أعماق غير مسبوقة.
ويأتي هذا المشروع الطموح في إطار اتفاقيات وُقعت خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي إلى المغرب، بدعوة من الملك محمد السادس، من أبرزها اتفاق الشراكة الاستراتيجية في مجالات الربط الكهربائي والانتقال الطاقي، والذي يسعى لتعزيز التعاون الثنائي، وضمان أمن الإمدادات، وتعزيز السيادة الصناعية والقدرة التنافسية للبلدين.
اللقاء تطرق لمجموعة من الجوانب التقنية والتنظيمية الضرورية لتفعيل المشروع، خاصة ما يتعلق بالربط “خارج الشبكة” وثنائي الاتجاه، مع التركيز على ضرورة الانتهاء من المتطلبات التقنية لإطلاق اختبار السوق الدولي، بالنظر إلى الطابع التاريخي للمبادرة.
كما ناقش الطرفان فرص الاستثمار المشترك في الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، مثل تصنيع الكابلات، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والبطاريات، مع تسليط الضوء على إمكانات الربط عبر الجزيئات الخضراء، كالهيدروجين والأمونياك، لاستخدامها في مجالات النقل والطيران والملاحة البحرية.
الابتكار والبحث والتطوير كانا أيضا في صلب المحادثات، خصوصًا في ميادين مثل التخزين، والإلكتروليزور، والتنقل المستدام، حيث تم الاتفاق على تعزيز الشراكة بين الهيئات المتخصصة في كلا البلدين، بشكل عملي وبراغماتي.
اللقاء اختُتم بتجديد الالتزام السياسي والمؤسساتي من الجانبين، ودفع الجهود نحو مشاريع نموذجية تدعم السيادة الطاقية، وتسرّع من وتيرة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
