استنفر استغلال شركات لأشخاص لا يتوفرون على الأهلية القانونية في إجراء عمليات شراء وبيع غير قانونية مصالح الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة.
وفي التفاصيل، رصد مراقبون خلال عمليات مراجعة جمركية ضمن المراقبة البعدية التي قادتها فرق جهوية، استخدام “مختلين” لهم علاقات قرابة مع أشخاص مساهمين في تلك الشركات، في إنجاز عمليات تجارية مخالفة، وممارسة نشاطات تجارية غير قانونية، مثل الاستيراد والتصدير.
وتم اكتشاف حالات حيث تم استغلال هؤلاء الأشخاص في تأسيس شركات وإنتاج وثائق لعمليات استيراد بهدف التهرب من دفع مستحقات جمركية، وذلك من خلال التلاعب بالفواتير وتصنيفات السلع المستوردة.
وقد استنفرت هذه الوقائع مصالح المراقبة المركزية لإدارة الجمارك، التي استعانت ببيانات دقيقة من قسم المعلومات بمصلحة الوقاية، لرصد عدد الشركات الحديثة التأسيس المستخدمة في عمليات استيراد معينة، خاصة في الدار البيضاء وطنجة.
كما رصد المراقبون قنوات تبادل البيانات الإلكترونية مع إدارات شريكة مثل المديرية العامة للضرائب وبنك المغرب، مما أتاح اكتشاف تورط شركات تم إدارتها من قبل “مختلين” في عمليات مخالفة.
وعُثر أيضًا على مخالفات محاسبية في هذه الشركات بناءً على التصريحات الضريبية للسنوات الأخيرة. كما تم اكتشاف تحويلات مالية مهمة من شركات إنتاج فواتير ومقاولين ذاتيين، إلى حسابات الشركات المشبوهة.
وقد أدت التحقيقات إلى إشعارات بمراجعة ضريبية لتلك الشركات، بعدما قدمت طلبات مفاجئة لنقل مقراتها الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالمسؤولية القانونية، ينص الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود على أن المسؤولية المدنية تنتقل إلى من يتحمل رعاية الأشخاص غير المميزين قانونيًا، كالأب أو الولي، في حال إحداثهم ضررًا للآخرين نتيجة للإهمال في الرقابة.
