في الشارع المغربي وعلى منصات التواصل، يعلو صوت الشباب مطالبًا بتحسين قطاعين أساسيين: التعليم والصحة. هذه المطالب ليست عابرة، بل تعكس وعيًا متزايدًا بحجم التحديات التي تواجه حياتهم اليومية ومستقبلهم المهني.
في التعليم، يشعر الشباب بالحاجة إلى تطوير مستمر. ومنذ أواخر التسعينيات، شهد المغرب عدة محطات إصلاحية: الإصلاحات التي انطلقت في نهاية التسعينيات، والمخططات الإستراتيجية التي تبعتها في العقد الثاني من الألفية، وصولًا إلى مشاريع إدماج التكنولوجيا وتحديث المناهج. هذه المحطات التاريخية تشكل الإطار المرجعي لأي نقاش حول تجويد التعليم، وتظهر أن الشباب يسعى اليوم إلى رؤية ملموسة لتطوير المدارس، المناهج، والتكوين الأساتذة، وربط التعليم بسوق العمل الحديث.
أما في قطاع الصحة، فالواقع اليوم أكثر وضوحًا وأحيانًا أكثر إلحاحًا. المستشفيات العامة تعاني من الضغط على الخدمات، ونقص بعض المعدات الطبية، وتأخر أحيانًا في الاستجابة. الشباب لا يريد مجرد وعود، بل يريد خدمات صحية فعّالة وسريعة، ومستشفيات مجهزة، وأطر طبية متوفرة في الوقت المناسب.
التحدي الحقيقي هو تساؤل الشباب حول قدرة الحكومة على الاستجابة بسرعة. فالمحطات السابقة للإصلاح أظهرت وجود إرادة لتحسين القطاعات الحيوية، لكن الشباب اليوم ينتظر نتائج ملموسة تتماشى مع احتياجاتهم، وليس مجرد برامج على الورق.
لذلك، يحتاج المستقبل إلى إجراءات عملية: شراكات بين القطاعين العام والخاص، استثمار في الموارد البشرية، تبني التكنولوجيا في التعليم والصحة، وآليات شفافة لقياس الإنجاز. بهذه الطريقة فقط يمكن بناء جسور ثقة بين الشباب والدولة، وإظهار أن مطالبهم ليست مجرد احتجاجات، بل دعوات لبناء مستقبل أفضل.
الشباب اليوم ليسوا متفرجين، بل شركاء محتملون في المشروع الوطني. والاختبار الحقيقي للحكومة ليس في البرامج فقط، بل في القدرة على التنفيذ بسرعة وكفاءة وشفافية. الوقت لا ينتظر، والشباب لن يصبر طويلًا على التأجيل.
