ألحَّت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية على ضرورة توسيع رقمنة تدبير ملف الحركات الانتقالية بالنسبة لموظفي قطاع التربية الوطنية لقطع الطريق أمام “الرشوة” و”الفساد” والممارسات المنافية لمبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين، مشددةً على ضرورة اعتماد التوازن بين طلبات الحركة المختلفة عوض إعطاء الأولوية، بشكل شبه دائم، لطلبات الالتحاق بالزوج أو الزوجة.
وأشار الإخبار الذي عممته نقابة الجامعة الوطنية لتعليم ـ التوجه الديموقراطي، وهي إحدى النقابات المشاركة في اللقاء الذي جمع وزارة التربية الوطنية بالنقابات الأكثر تمثيلية في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات النظام الأساسي، إلى تأكيد الكاتب العام للوزارة على “القطع مع الإشكالات المطروحة في الجهات وتجاوز حالات التوتر وبالأخص كلما يطرح مشروع خاص بتنزيل إحدى مقتضيات النظام الأساسي أو طرح إحدى المسودات التي تطرح للنقاش والتعديلات قبل الحسم بشأنها”.
وأوردت الوثيقة أن “مداخلات ممثلي النقابات التعليم الخمس تمحورت حول ضرورة إرساء الثقة وتدبير المنظومة بعلاقة مع الشراكة والتنزيل على مستوى الجهات والأقاليم”، مشددةً على “الاستباقية في طرح قرار الحركات الانتقالية”.
عبد الله اغميمط، الكتاب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديموقراطي، أكد أن “اجتماع كان اجتماعا تقنيا محضا تطرقنا فيه إلى منهجية تدبير هذا الملف الشائك الذي لطالما طالبت النقابات التعليمية بتسريع حله وتحديد المواعيد التي سنعتمدها لإنهاء مناقشة هذه المقتضيات المرتبطة بالحركة الانتقالية”.
وأضاف اغميمط، أنه “كان لدينا اجتماع مع وزير التربية الوطنية في الـ12 من يوليوز لمناقشة ملف الحركات الانتقالية”، مؤكدا أن “الوزير أخبرنا بأن بداية مناقشة هذا الملف ستبدأ فعليا انطلاقا من شهر شتنبر”.
وأورد المتحدث ذاته “اتفقنا على تجويد المنظومة القانونية المنظمة للحركة الانتقالية بقطاع التعليم على أرضية المذكرة الوزارية 15/56 التي تنظم الحركة الانتقالية منذ سنة 2015″، مسجلا أنه “رصدنا عدد من النواقص والاختلالات في هذه المذكرة المؤطرة للحركة الانتقالية”.
وأشار الفاعل النقابي إلى أن “الحركة الانتقالية كانت قبل 2015 على ثلاثة مستويات؛ وطنية وجهوية ومحلية”، لافتا إلى أنه “منذ سنة 2015 أصبح تدبير الحركة الانتقالية لموظفي قطاع التربية الوطنية وطني وهو ما خلف تداعيات سلبية على استقرارهم الأسري والنفسي”.
وأورد النقابي ذاته أن “الحركة الوطنية لوحدها لا تستجيب لانتظارات رجال ونساء التعليم”، مشيرا إلى أنه “لا بد من إعادة الاشتغال بالتدبير الجهوي والإقليمي للحركة الانتقالية لتأتي بعدها مسطرة تدبير الخصاص والفائض وليس العكس”.
ودعا المسؤول النقابي وزارة التربية الوطنية إلى “اعتماد التوازن في تدبير الحركات الانتقالية”، مؤكدا أن “قطاع التعليم اليوم هو قطاع نسائي بامتياز ومعظم الحالات المستفيدة في الحركة الانتقالية هي حالات طلب الالتحاق بالأزواج”، مشددا على أنه “لا يجب أن تعطى الأولية دائما للالتحاق بالزوج أو الزوجة”.
وزاد مفسرا أنه “إذا أُعطِيَت الأولوية للالتحاق بالزوجة فأننا نحرم ذلك الأستاذ أو الموظف بقطاع التربية الوطنية الذي لا تشتغل زوجته من الاستفادة من الحركة الانتقالية”، مشددا على أن “حرمانه من الحركة يوازيه حرمانه من الاستقرار”.
وسجل اغميمط أنه “لهذه الأسباب يجب أن يتم تدبير طلبات الحركة الانتقالية وفق مسطرة متوازنة بين طلبات الالتحاق بالأزواج والطلبات العادية”، مؤكدا أن “الحركة الانتقالية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المعايير التي تنصف جميع الموظفين”.
واعتبر النقابي نفسه أن “ملف الحركة الانتقالية في قطاع التعليم، بصفته أكبر قطاع اجتماعي ومهني، هو ملف شائك يخلق مشاكا أسرية ومهنية”، مسجلا أنه “لهذه العوامل يجب أن يدبر وفق مساطر مضبوطة ومتفق عليها”.
واعتبر النقابي نفسه أن “تدبير الحركة الانتقالية في قطاع التعليم أحسن بكثير من طريقة تدبيره في العهود السابقة حينما كانت تتم بشكل ورقي تتنامى معه ممارسات الرشوة والفساد مركزيا وجهويا وإقليميا”، لافتا إلى أن “رقمنة هذه الإجراءات حدَّ بشكل كبير هذه الممارسات المسيئة للوزارة وإداراتها”.
وطالب المسؤول النقابي بضرورة “تعزيز الرقمنة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين في القطاع التعليمي وبدون أي تمييز”، ملحاً على “تسريع إجراءات تعزيز الحركة الأفقية بالنسبة للأطر الإدارية”.
وضمن النقاط الخلافية الأخرى في قطاع التربية الوطنية، سجلت النقابة التعليمية نفسها أن “إشكالية السن (30 سنة) لاجتياز المباريات تؤدي إلى حرمان فئة عريضة من الشباب من اجتياز المباريات”، مشددةً على “تنفيذ مضامين النظام الأساسي بشكل دقيق لتجاوز الاحتجاج”.
وأوردت الهيئة النقابية ذاتها أنه “تمت إثارة العديد من النقط بخصوص النظام الأساسي مع ضرورة التسريع في التنزيل”، لافتةً في هذا الجانب إلى “عدد ساعات العمل بالنسبة للأطر المختصة ومصير القرار المشترك الخاص بالتعويضات عن الامتحانات الإشهادية وملف الأساتذة المبرزين إشكالية والتعويض التكميلي للثانوي التأهيلي النظار والحراس العامين التي لم يغيروا الإطار بالإضافة إلى تقليص ساعات العمل والتعويض التكميلي للإبتدائي والإعدادي والأطر المختصة”.
