عقدت وزارة التربية الوطنية، يوم الثلاثاء 2 دجنبر 2025، اجتماعاً موسعاً مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، خُصص لمناقشة تقدم تنفيذ الملفات العالقة المرتبطة باتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، إضافة إلى مستجدات النظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع.
وخلال الاجتماع، عبّرت النقابات عن رفضها لتصريحات الوزير محمد سعد برادة الداعية إلى التسريع في تنزيل الالتزامات، خصوصاً ما يتعلق بالتعويض التكميلي، ومراجعة ساعات العمل. كما حذّرت من استمرار التأخر في معالجة ملف التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، معتبرة ذلك سبباً إضافياً لارتفاع منسوب التوتر داخل صفوف هيئة التدريس.
من جهتها، جدّدت الوزارة تأكيدها على التزامها بفتح ملفات التعويض الخاصة بفئة المتصرفين التربويين، ومراجعة الوضعيات الإدارية داخل باقي القطاعات الحكومية، رغم الإكراهات المرتبطة بتحقيق الترقيات المتأخرة لسنوات 2021 و2022 و2023. كما أبدت انفتاحها على مطالب التعويض عن الأعباء الإضافية ومدارس الريادة، حيث جرى الاتفاق على إعداد ورقة مشتركة تحدد المهام وتضبط المقادير المالية المقترحة بما يضمن الشفافية وسهولة التنفيذ.
وفي ما يتعلق بالمراسيم والقرارات المرتبطة بالمتصرفين التربويين، أوضحت الوزارة أنها ستشرع في إصدار القرارات الخاصة بشغل مناصب الإدارة التربوية بالجريدة الرسمية فور استكمال المساطر القانونية، إضافة إلى إعداد مشاريع مرسوم المؤسسات التعليمية ومشروع قرار تدقيق المهام استعداداً لطرحهما للنقاش.
كما التزمت الوزارة، في خطوة لتحسين ظروف عمل الأطر التربوية، بإصلاح وتأهيل السكنيات الوظيفية، ومعالجة الملفات المتبقية المرتبطة بالمادة 89 من النظام الأساسي الجديد، بما يشمل الحالات الخاصة بالمتقاعدين وذوي الحقوق، سعياً نحو توفير بيئة مهنية أكثر استقراراً وجودة داخل المنظومة التعليمية.
