تعليقا على مضامين الإتفاق الذي تم توقيعه الثلاثاء بين الحكومة والنقابات التعليمية أبرز عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن “الملفات التي لم تنل بعد حظها من التسوية، سيتم طرحها في بداية شهر فبراير المقبل، فيما تمت برمجة مناقشة ملف الأساتذة المتعاقدين يوم 31 يناير الجاري، بحضور الوزارة والنقابات وممثلي الأساتذة”.
وأبدى المتحدث تفاؤله بوعد الحكومة بإقرار تعويضات إضافية وآفاق ترقي إضافية ضمن النظام الأساسي المرتقب الإفراج عنه هذه السنة.
وطالب الراقي الوزارة الوصية على القطاع بتنزيل وعودها، محذرا من اللجوء إلى المماطلة كما حدث في السابق في عدد من الملفات المهمة.
