أكد ماروش شيفكوفيتش، المفوض الأوروبي المكلف بالتجارة والأمن الاقتصادي، أن الاتفاق الفلاحي المعدل بين المغرب والاتحاد الأوروبي يستجيب بشكل كامل لمقتضيات حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 2024، لاسيما ما ورد في الفقرات 153 وما يليها، والمتعلقة بالشروط القانونية والتنظيمية المؤطرة لولوج المنتجات الفلاحية إلى السوق الأوروبية.
وجاء هذا التأكيد في جواب كتابي على سؤال تقدمت به النائبة في البرلمان الأوروبي أوهيان مارتينيز، عن مجموعة “رينيو يوروب”، حول الأطراف التي تم التشاور معها أثناء إعداد الاتفاق، وكذا دور البرلمان الأوروبي في مسطرة المصادقة عليه. وأوضح المسؤول الأوروبي أن المفوضية الأوروبية قامت بإحالة مقترحاتها المتعلقة بتوقيع وإبرام الاتفاق الجديد إلى البرلمان، في احترام تام للمساطر المعمول بها داخل مؤسسات الاتحاد.
وأشار شيفكوفيتش إلى أنه مثل أمام لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي يومي 6 أكتوبر و4 نونبر من السنة الماضية، حيث قدم توضيحات مفصلة حول خلفيات التعديل ومضامينه القانونية، مؤكداً استعداد المفوضية للمثول مجدداً أمام اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد وقعا، في أوائل أكتوبر الماضي بمقر المفوضية الأوروبية ببروكسل، على تبادل رسائل معدلة للاتفاق الفلاحي القائم بين الطرفين، ينص على استمرار استفادة المنتجات الفلاحية القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة من نفس شروط الولوج التفضيلي إلى السوق الأوروبية التي تتمتع بها المنتجات القادمة من باقي جهات وأقاليم المغرب.
كما شملت هذه التعديلات إجراءات تقنية تهدف إلى تعزيز شفافية المعلومة لفائدة المستهلك الأوروبي، من خلال اعتماد ملصقات تعريفية تُبرز جهة الإنتاج داخل المملكة، في خطوة تروم التوفيق بين متطلبات السوق الأوروبية واستمرارية الشراكة الفلاحية بين الرباط وبروكسل.
