وجد العديد من المواطنين المغاربة أنفسهم مضطرين للجوء إلى القضاء بعد عدم قدرتهم على تسجيل سياراتهم الجديدة، وذلك بسبب عدم تطابقها مع معيار “EURO6” البيئي الذي دخل حيز التنفيذ منذ فاتح يوليوز 2024. وقد تفاجأ هؤلاء المواطنون، الذين اشترو سيارات لأغراض مختلفة كالتنقل الشخصي أو التأجير أو كسيارات أجرة، بعدم تسجيل مركباتهم بسبب عدم تلبية شروط النظام البيئي الجديد.
في تصريحاتهم ، عبر المواطنون عن غضبهم من عدم تمكينهم من تسجيل سياراتهم التي اشتروها من وكلاء السيارات في المغرب، حيث إنها تفتقر إلى معيار “Euro 6b” الذي يهدف إلى الحد من الانبعاثات والتلوث. وقد قرر هؤلاء المواطنون مقاضاة الوكلاء بعد أن أصبحت سياراتهم غير قادرة على الحركة، مما يعرضها لاحتمالية الحجز بسبب عدم توفرها على شهادة التسجيل.
في هذا السياق، طالب أصحاب السيارات الجديدة السلطات المختصة، وبالأخص وزارة النقل واللوجيستيك، بالتدخل لتسهيل عملية تسجيل سياراتهم وتوفير الوثائق اللازمة. واستغربوا من قيام الوكلاء ببيع السيارات دون إشعارهم بالتغييرات البيئية الجديدة، مما تركهم يواجهون صعوبات كبيرة في تسجيل سياراتهم الجديدة. الجدير بالذكر أن المغرب بدأ تنفيذ قرار مكافحة التلوث بموجب المرسوم رقم 2.10.421 الصادر عام 2010، الذي يهدف إلى الحد من الانبعاثات الضارة وحماية البيئة.
