أثار اجتماع الخميس بين وزارة التربية الوطنية وممثلي النقابات التعليمية موجة واسعة من الاستياء داخل قطاع التعليم، بعدما اقتصر على الحسم في ملف واحد فقط يتعلق بالمادة 76 المرتبطة بأطر التوجيه والتخطيط الذين جرى تحويلهم إلى مفتشي الوزارة، في حين تم تأجيل باقي الملفات المطلبية إلى موعد لاحق دون تحديد تفاصيل واضحة بشأنها.
وبموجب القرار المتّخذ، ستستفيد هذه الفئة من زيادات مالية مهمة بأثر رجعي يمتد إلى سنة 2024، ما سيمنح عدداً من المستفيدين مبالغ معتبرة دون الحاجة لاجتياز اختبارات أو تقديم ما يثبت كفاءاتهم المهنية. هذا الأمر فجّر غضب شريحة واسعة من موظفي التعليم، الذين رأوا في القرار خدمةً لمصالح بعض القيادات النقابية المشاركة في الاجتماع.
وزاد الجدل حدةً بعد صدور البيان المشترك للاجتماع، والذي وُصف بأنه معقد ومشوَّش في صياغته، لاعتماده على مواد قانونية متعددة مثل المادة 93 والمادة 35، ما جعل فهم مضامينه صعباً على كثير من الموظفين.
ويرى مراقبون أن التركيز على ملف واحد وإغفال ملفات ملحّة ومعلّقة منذ سنوات يعكس تراجعاً واضحاً في أداء النقابات التعليمية، ويطرح علامات استفهام حول مدى الشفافية والمصداقية في القرارات التي تُتخذ باسم الشغيلة، في وقت يعيش فيه القطاع حالة احتقان غير مسبوقة.
