دعت نقابات صحية أطباء القطاع الخاص، إلى عدم التسجيل في لوائح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رفضا لما وصفته بـ”الحيف” الذي اتسم به ملف تدبير التغطية الصحية.
وأدان التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، ونقابة الطب العام، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، “الآذان الصماء واللامبالاة”، التي يحظى بها ملف التغطية الصحية من طرف المسؤولين عن تدبير هذا الورش الذي اتسم بـ”كثير من الحيف وعدم مساواة الانخراطات بين أطباء القطاع الحر الذين فرض عليهم دفع ضعف مبلغ الاشتراك وبين باقي المهنيين، كالموثقين والصيادلة والمهندسين المعماريين”.
وأكدت هذه النقابات في بلاغ مشترك، أن “ضغوطات الأعباء التي تستلزمها الرسوم الاجتماعية التي فرضت على أطباء القطاع الحر من أجل الاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد التي ستثقل كاهلهم، ستؤدي حتما إلى إغلاق العيادات الطبية”، مشيرة إلى أنه “من غير المنطقي تصور تغطية صحية بدون أطباء، هذا بالإضافة إلى الخصاص المهول الذي تعرفه اليوم هذه الفئة”.
وأوصت النقابات ذاتها أطباء القطاع الحر بـ”الصمود و الامتثال لقرارات النقابات رغم الاستفزازات التي يتعرضون إليها”، مع عدم التسجيل في لوائح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما دعتهم إلى المشاركة في الإضراب الوطني المرتقب خوضه في الـ20 يناير الجاري.
ولفت المصدر ذاته إلى أن “معاقدة التغطية الصحية الإجبارية التي أبرمت في سنة 2006، أصبحت لاغية بسبب تقادمها وعدم تجديدها من طرف المسؤولين عن ملف التغطية الصحية رغم المراسلات العديدة التي تم توجيهها لهم من طرف الممثلين النقابيين لأطباء القطاع الحر”.
وأضاف: “إنه في غياب إعادة تقييم تعرفة الخدمات الصحية، فإننا نعلن أنه يحق لأطباء القطاع الحر تحديد تعرفة الخدمات الصحية بكل حرية مع احترام مبدأ اللباقة والقياس وتطبيق التعرفة المذكورة في المعاقدة التي أبرمت في يناير 2020 ولم تنشر إلى حد الساعة في الجريدة الرسمية، مما يديم إثقال كاهل المريض الذي يؤدي ما يفوق 54 في المائة من مصاريف العلاج مع العلم أن صندوق الضمان الاجتماعي يتوفر على فائض يقدر بحوالي 37 مليار درهم”.
