توصلت النقابات التعليمية بمقترح رسمي من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، يوضح الشروط والإجراءات الخاصة بتنظيم الحركات الانتقالية لموظفي القطاع. هذا المقترح أثار نقاشًا واسعًا مؤخرًا، نتيجة تباين المواقف بين الوزارة وممثلي الشغيلة التعليمية.
وفي إطار تفاعل جزئي مع مطالب النقابات، تضمّن المشروع تنظيم ثلاث مستويات من الحركات الانتقالية لفائدة أطر التدريس، تشمل الحركة الوطنية، تليها الجهوية، ثم الإقليمية داخل كل جهة، بحيث تُجرى الحركة الجهوية بعد صدور نتائج الحركة الوطنية، ثم تُنظم الإقليمية في مرحلة لاحقة.
غير أن المشروع لم يستجب لمطلب النقابات الداعي إلى تقليص شرط الأقدمية للمشاركة إلى سنة واحدة، حيث تشبث بشرط توفر أطر التدريس على سنتين دراسيتين على الأقل في مناصبهم الحالية إلى غاية نهاية السنة الدراسية.
ومن المنتظر أن تعلن النقابات عن موقفها من هذا المشروع في الأيام القادمة، في ظل استمرار النقاش حول عدد من الملفات العالقة التي تهم مستقبل المنظومة التعليمية.
