أشار مجلس هيئة المحامين بالرباط أن المحل الذي كان موضوعا للإفراغ بالقوة العمومية أول أمس الإثنين 04 أكتوبر الجاري، بالرباط، ليس المحل الذي يوجد به مكتب النقيب السابق محمد زيان وإنما يوجد قبالته ويفصلهما مكتب ثالث.
وأوضحت ذات الهيئة في بلاغ لها صادر عقب اجتماع مجلسها أمس الثلاثاء 05 شتنبر الجاري، أن الحكم موضوع التنفيذ لم يصدر في مواجهة النقيب زيان وإنما في مواجهة شخص أخر.
وأضاف أصحاب البلاغ أن “النقيب زيان، ولحد الساعة، مازال يمارس بعنوانه المهني الرسمي”، وأن هيئة الرباط لم تتلقى أي كتاب أو مراسلة في الموضوع من طرف المعني بالأمر، من أجل الدعم أو المساندة قبل الشروع في الإفراغ”، مؤكدة أنها “لن تسمح بالمساس بالحقوق والمكتسبات المهنية”.
وكانت سلطات إنفاذ القانون، قد اقتحمت أمس الاثنين 04 أكتوبر الجاري، مقر مكتب كان يستغله المحامي محمد زيان وذلك لإفراغه منه.
وحسب زيان، فإن الحكم القضائي القاضي بإفراغه من مكتبه “وقع فيه تزوير”، مضيفا في تصريح للصحافة، أن “هناك جهات تستعمل القضاء لأنه ليس لدينا قضاء مستقل وكفء”، حسب تعبيره.
وقال زيان في ذات التصريح “وقع تزوير، ولكي يفرغونني من المكتب أضافوا إلى حكم صادر قبل 10 سنوات ضد شخص اسمه دافيد عمار ومن يقوم مقامه، الحكم لا يوجد به اسمي”.
