تستعد وزارة الداخلية لتعميم قوائم سوداء تضم شركات بناء على الولاة والعمال، بهدف تجنب الاختلالات التي تؤثر على سير الأوراش المستقبلية في المدن والأقاليم، خاصة تلك المرتبطة بالبنية التحتية استعداداً لاستقبال كأس أمم إفريقيا 2025 ونهائيات كأس العالم 2030. سيتم تزويد المسؤولين الترابيين بشكل غير رسمي بأسماء الشركات المدرجة ضمن هذه القوائم، بناءً على تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية التي كشفت عن تورط عدد من الشركات في تجميد وتوقيف المشاريع بسبب إخلالها بالتزاماتها التعاقدية.
أشارت مصادر مطلعة إلى أن التقارير أعدتها المفتشية العامة بناءً على أبحاث امتدت لأشهر، رصدت من خلالها تورط شركات ومقاولين في تعطيل المشاريع وعدم استكمال الأشغال، بالإضافة إلى دخول البعض في مساطر تصفية وتسوية قضائية. أوضحت المصادر أن المفتشية استعانت بمعلومات دقيقة من اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، ومحاضر آمرين بالصرف في المؤسسات والمقاولات العمومية والإدارات الجماعية لتحديد أسباب فشل الشركات في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، مشيرة إلى أن سوء التدبير المالي وارتفاع أسعار المواد الأولية والاختلالات في المراقبة الداخلية كانت من بين الأسباب الرئيسية وراء توقف الأشغال.
تهدف الإدارة المركزية من خلال هذه الخطوة إلى تبني سياسة وقائية تعتمد على إدارة المخاطر في تسيير مشاريع البنية التحتية، مع الحفاظ على فرص جميع المقاولات الوطنية والأجنبية في المنافسة على طلبات العروض المفتوحة، وفقاً للنصوص التشريعية المنظمة للصفقات العمومية. وكشفت مصادر عن اعتماد وزارة الداخلية على منظومة معلوماتية جديدة لتتبع ومراقبة المشاريع، تضمن سير الأشغال ونجاعة تنفيذ المشاريع المخطط لها، وتقليل مخاطر التوقف المفاجئ. كما تدرس الإدارة مستقبلاً اعتماد “سجلات السوابق” في تصنيف المقاولات المشاركة في الصفقات العمومية، مع تعزيز شروط المخاطر بشهادات الامتثال الضريبي والخبرة في تنفيذ مشاريع مماثلة. تجدر الإشارة إلى أن العديد من المقاولات، خاصة في قطاع البناء والأشغال العمومية، واجهت نزاعات قانونية منذ جائحة كورونا واندلاع موجات التضخم بسبب عجزها عن تحمل التكاليف المتزايدة.
