في إطار رقمنة المنظومة الصحية، شرعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في توسيع الخدمات الصحية بشكل يستهدف أكبر عدد من المستفيدين على المستوى الوطني بمختلف المناطق بالعالم الحضري والقروي، وذلك من خلال إطلاق مشروع يخص التطبيب عن بعد.
وحسب جريدة المساء التي أوردت الخبر في عددها اليوم الجمعة، كشفت معطيات من مصادر متطابقة، أن مشروع التطبيب عن بعد سيخفف من حالات الاكتظاظ بالمؤسسات الاستشفائية.
كما سيحد هذا المشروع، تضيف المصادر ذاتها، من مشكل تنقلات المرضى نحو المؤسسات الاستشفائية، وذلك من خلال عرض حالاتهم الصحية إذا تطلب الأمر ذلك بشكل مباشر من طرف الأطر الصحية بمختلف المراكز الصحية على المختصين بالمراكز الاستشفائية، باستعمال النظام الرقمي الذي أضحى معمما على جميع المؤسسات الصحية الحضرية منها والقروية، على حد تعبير المصادر.
ومنذ أواخر التسعينيات، اتجه المغرب نحو أخذ دور ريادي في مجال التطبيب عن بعد بإفريقيا، من خلال إطلاق مشاريع تجريبية مدعومة من المنظمات الدولية. وفي عام 2015، جاء القانون 131-13 ليؤسس إطارا قانونيا يُنظم هذه الممارسة المستقبلية.
مشاهد ..
