في خطوة جديدة لتعزيز الشفافية وتسهيل الولوج إلى المعلومة القانونية، أعلنت وزارة العدل المغربية عن إطلاق خدمة رقمية جديدة عبر بوابة المحاكم على الإنترنت، تتيح للمواطنين الاطلاع على لوائح الأشخاص الصادرة في حقهم أحكام أو مذكرات بحث في إطار ما يعرف بالمسطرة الغيابية.
وتهدف هذه الخدمة إلى تقريب المعلومة القانونية من المواطنين وتبسيط الوصول إليها، حيث أصبح بإمكان المعنيين بالأمر التحقق من وضعيتهم القانونية بشكل مباشر عبر المنصة الرقمية، ومعرفة ما إذا كانوا موضوع إجراءات قضائية أو مذكرات بحث مرتبطة بقضايا معروضة أمام المحاكم.
وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود تحديث الإدارة القضائية واعتماد الرقمنة في تقديم الخدمات، بما يساهم في تعزيز الشفافية وترسيخ الثقة في المنظومة القضائية.
ودعت وزارة العدل الأشخاص الذين ترد أسماؤهم ضمن هذه اللوائح إلى المبادرة بتسوية وضعيتهم القانونية، من خلال التوجه إلى الجهات القضائية المختصة أو تسليم أنفسهم وفق المساطر القانونية المعمول بها.
كما حثت الوزارة المواطنين على التعاون مع مؤسسات العدالة عبر الإبلاغ عن أي معلومات قد تساعد في تحديد مكان الأشخاص المعنيين بالمسطرة الغيابية، وذلك عبر القنوات القانونية المعتمدة، في خطوة تروم دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز فعالية المنظومة القضائية بالمملكة.
