تعتزم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إجراء تعديلات على شروط المشاركة في الحركة الانتقالية لموظفي التعليم، حيث أفادت مصادر مطلعة حضرت اجتماع اللجنة التقنية المعنية، أن الوزارة ستعيد النظر في مجموعة من الشروط، أبرزها شرط الاستقرار في منصب العمل لمدة عام دراسي كامل. هذه الخطوة قد تثير جدلاً واسعاً في أوساط الشغيلة التعليمية، التي تعتبر أن المساس بهذه الشروط يُعد تراجعاً عن المكتسبات التي حققتها.
وأكدت المصادر ذاتها أن مدير الموارد البشرية قد شدد على أهمية مراجعة هذا الشرط بما يتماشى مع الإصلاحات الجارية في المنظومة التعليمية، مشيراً إلى توصيات المجلس الأعلى للحسابات في هذا الإطار، والتي تدعو إلى تحسين إدارة الموارد البشرية وتعزيز استقلالية الأكاديميات. ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الوزارة لمعالجة التحديات المرتبطة بالاستقرار البيداغوجي داخل المؤسسات التعليمية، والتي يعكسها ارتفاع عدد المشاركين في الحركة الانتقالية، حيث زاد العدد من 33,734 أستاذاً في عام 2017 إلى 80,345 أستاذاً في عام 2021.
على صعيد متصل، قدمت النقابات التعليمية الخمس مقترحات مشتركة للوزارة تتعلق بكافة الجوانب المرتبطة بالحركة الانتقالية، مُؤكدة على ضرورة الحفاظ على شرط سنة واحدة للمتقدمين. في هذا السياق، أوضح الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، عبدالله غميمط، أن الاستقرار البيداغوجي يرتبط بشكل أكبر بالاستقرار الاجتماعي والمستوى المهني للمدرسين، محذراً من أن أي تراجع عن المكتسبات المتعلقة بالاستقرار في المناصب سيقابل برفض قاطع من النقابات، إذ يرى أن تحسين ظروف العمل للعاملين في القطاع هو السبيل لضمان نتائج تعليمية أفضل.
