لم يفلح عمال الداخلية في تفكيك شبكة مستشاري “المصالح الخاصة”، الذين مازال العديد منهم يتسيد المشهد الجماعي، ويمارس مهامه بشكل عاد، ولم يطلهم العزل، كما هددت وزارة الداخلية بذلك في وقت سابق.
ويلاحظ، من خلال الاستشارات القانونية التي تتوصل بها مصالح الداخلية، أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها، سواء من خلال كراء المحلات التجارية، أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية، باعتبارهم أشخاصا ذاتيين أو أعضاء في هيآت التسيير لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات).
وراسل وزير الداخلية ولاة وعمال الأقاليم، من أجل مباشرة مسطرة العزل في حق كل عضو منتخب في جماعة ترابية معينة، ثبت أنه تربطه مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي إليها، لكن العديد منهم لم يمسسه سوء “العزل” إلى حدود الساعة.
وشددت وزارة الداخلية، في دورية توصل بها الولاة والعمال، على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها وضعية ربط المنتخبين لمصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي ينتمون لمجالسها، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات المتعلقة بالعزل.
وجددت المذكرة نفسها التأكيد على أن كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها، بكيفية صريحة وواضحة، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيآتها، أو يمارس أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، بصفته شخصا ذاتيا، أو عضوا في الهيآت التسييرية لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)، فإنه يتعين الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين.
وأوضحت الدورية نفسها، أن المقتضيات سالفة الذكر، جاءت بصيغة العموم والإطلاق دون تحديد من حيث النطاق الزمني، مما يكون معه المنع قائما بالنسبة إلى أي علاقة مستمرة خلال الولاية الانتدابية الحالية ولو ابتدأت قبلها، لأن الغاية والنتيجة واحدة سواء ربطت المصالح قبل الولاية الحالية أو خلالها ما دام أن وضعية تنازع المصالح تبقى قائمة باستمرار العضو بمجلس الجماعة الترابية في علاقة المصلحة الخاصة، أو ممارسة أي نشاط كيفما كان له علاقة بمرافق الجماعة الترابية، أو مع هيآتها، نظير مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية، التي تكون الجماعة عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها أو شركات التدبير المفوض.
ونصت القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها، أو مع هيآتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها).
