علمت جريدة الياحل بريس ، أنه مباشرة بعد الإضراب عن العمل الذي خاضته شغيلة الجماعات المحلية رفقة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 18 أبريل الجاري، ضد الوضعية المزرية التي يقبعون فيها، باشر وزير الداخلية بإعطاء تعليماته للولاة والعمال لأجل تفعيل مسطرة الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين، بعد “عدِّهم وقياس النسبة المأوية”، بإعتبار أن ما قاموا به “يندرج في إطار التغييب غير المشروع عن العمل”.
مصادر جريدة الساحل بريس الإلكترونية سجلت أن شغيلة قطاع الجماعات الترابية كانت تنتظر من الوزارة التي تنوي حل مشاكل مختلفة بين الحكومة والإطارات النقابية، أن تتفهم مشاكل موظفيها، والإسراع بتسوية عدد كبير من الملفات المطلبية ، إلا أن المفاجأة كانت وهي الاقتطاع من أجور المضربين .
يشار إلى أن منتسبو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المحتجين ، رفعو شعارات تندد بموجة الغلاء، وبلهيب الأسعار الذي أنهك جيوب المغاربة، كما طالبوا بتحسين الدخل، والزيادة في الأجور، والتخفيض الضريبي على الدخل، تنفيذا للاتفاق الاجتماعي الموقع السنة الماضية بين الحكومة والمركزيات النقابية، إضافة لإقرار الدرجة الجديدة لجميع العاملين بقطاعات الوظيفة العمومية.
