في سياق مهني دقيق يطبعه البحث عن التوازن بين الاستغلال والاستدامة، احتضنت مدينة الداخلة، اليوم الإثنين، أشغال الدورة العادية للغرفة الأطلسية الجنوبية للصيد البحري، وسط ترقب كبير لمخرجاتها وانعكاساتها على مستقبل القطاع بالجهة.
ترأس ختار ولد الجماني أشغال الدورة العادية لشهر أبريل للغرفة الأطلسية الجنوبية للصيد البحري، بحضور الأعضاء المنتخبين وممثلي قطاع الصيد البحري، إلى جانب السلطات المعنية، في لقاء شكل محطة لتقييم الأداء ومناقشة التحديات الراهنة.
وشهدت الدورة نقاشا مستفيضا حول حصيلة الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط برسم سنة 2026، حيث تم استعراض مختلف المؤشرات المرتبطة بالإنتاج والمردودية، فضلا عن الإكراهات التي واجهت المهنيين خلال هذه الفترة، سواء على مستوى ظروف العمل أو تدبير الموارد.
وفي إطار تكريس مبادئ الحكامة الجيدة، صادق أعضاء الغرفة على الحساب الإداري للسنة المالية 2025، في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز الشفافية وترشيد تدبير الموارد المالية للمؤسسة.
كما خصصت أشغال الدورة حيزا مهما لمناقشة وضعية صناديق تسويق المنتوجات البحرية، خاصة السردين، حيث أثيرت عدة إشكالات مرتبطة بظروف البيع وآليات التسويق، مع التأكيد على ضرورة تطوير هذه المنظومة بما يضمن حماية مصالح المهنيين ويعزز وضوح المعاملات داخل القطاع.
واختتمت الدورة بالتشديد على أهمية تكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين، واعتماد مقاربات تشاركية كفيلة بتأهيل قطاع الصيد البحري، وضمان استدامته، خصوصا على مستوى جهة الداخلة والأقاليم الجنوبية، في ظل التحديات البيئية والاقتصادية المتزايدة.
