يعقد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الاثنين، اجتماعًا حاسمًا مع مسؤولي النقابات بالوزارة، حيث من المتوقع أن يقدم خلاله إجابات الحكومة على مطالب موظفي هيئة كتابة الضبط. هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة من المشاورات التي أجراها وهبي مع وزارة الاقتصاد والمالية. ووفقًا لمصادر نقابية، فإن هذا الاجتماع يعتبر فرصة لعرض مطالب عدم تفعيل مسطرة الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين، الذين قرروا التصعيد احتجاجًا على عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها السابقة تجاههم.
المصادر ذاتها أوضحت أن إضراب موظفي هيئة كتابة الضبط جاء نتيجة لتعطيل الحكومة تنفيذ مضامين النظام الأساسي الخاص بالهيئة، وهو ما دفع النقابات إلى تصعيد موقفها والتمسك بتنزيل كامل لبنود هذا النظام. وقد شهدت المحاكم على مدار شهر شتنبر الماضي شللاً شبه كامل نتيجة للإضرابات المتتالية، بينما أعلنت النقابات استمرار إضرابها خلال الشهر الجاري لستة أيام إضافية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة وتعطيل سير العمل في المحاكم.
تعود جذور الأزمة إلى شهر ماي 2023، حينما توصلت وزارة العدل إلى اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية حول مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، الذي تضمن جملة من الامتيازات، منها راتب الشهرين الثالث عشر والرابع عشر. ومع ذلك، لم تحظ هذه الامتيازات بموافقة وزارة الاقتصاد والمالية، مما أثار استياءً واسعًا في صفوف الموظفين. على النقيض، قامت الحكومة بالمصادقة على نظام خاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية تضمن تعويضات جديدة، ما زاد من حدة التوتر داخل هيئة كتابة الضبط.
