بدر شاشا
في ظل التنافس العالمي والحاجة الملحة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يجب على المغرب النظر في تبسيط إجراءات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال لكي لا يضيع المستثمرون ويفضلوا الانتقال إلى دول مجاورة. ينبغي أن تكون عملية الاستثمار في المغرب سلسة وشفافة، مما يشجع على جذب المزيد من رؤوس الأموال والمشاريع الاستثمارية.
أولاً، يجب إنشاء مكاتب دراسات الاستثمار في كل منطقة من مناطق المغرب، وتعريفها بتفاصيل الفرص الاستثمارية المتاحة في كل منطقة، بما في ذلك القطاعات الصناعية والخدمية والزراعية وغيرها. يجب أن تكون هذه المكاتب مرجعاً مهماً للمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن فرص استثمارية في المغرب.
ثانياً، ينبغي إنشاء شبكة متكاملة لجميع المجالات المتاحة للاستثمار، وذلك من خلال إنشاء مواقع إلكترونية متخصصة لكل قطاع استثماري. يجب أن توفر هذه المواقع معلومات شاملة حول الفرص الاستثمارية، والإجراءات اللازمة للتقديم والحصول على التراخيص، والتشريعات والضوابط الخاصة بكل قطاع.
ثالثاً، يجب تبسيط الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالاستثمار، وتقليل البيروقراطية، وتقديم الدعم والتسهيلات للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الإقامة والعمل، وتقديم التسهيلات المالية والضريبية المناسبة.
وأخيراً، يجب معالجة نقص كثرة الوثائق والمعاملات الإدارية المطلوبة للمستثمرين، وتقليل الإجراءات الغير ضرورية، وتبسيط الإجراءات لتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار.
في عالم اليوم المتسارع والمتطور، تصبح سهولة وبساطة إجراءات الاستثمار الأجنبي المباشر أمراً حيوياً لجذب رؤوس الأموال والمستثمرين إلى المغرب. لا يكفي أن تكون هناك فرص استثمارية مجزية، بل يجب أن تتوافر أيضاً البنية التحتية اللازمة لتشجيع وتيسير عملية الاستثمار
بالتالي، يجب على السلطات المغربية أن تضع خططاً واضحة وفعالة لتبسيط مساطر الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وهذا يتطلب إنشاء مراكز خدمة مخصصة لتوفير المعلومات والدعم للمستثمرين الأجانب، والترويج للفرص الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقديم التسهيلات المالية، وتطوير البنية التحتية.
من خلال تبني هذه الخطوات وتعزيز بيئة الأعمال في المغرب، يمكن تعزيز جاذبية البلاد للمستثمرين الأجانب وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
يجب على المغرب تبسيط مساطر الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسين بيئة الأعمال، وذلك من خلال إنشاء مكاتب دراسات الاستثمار، وإنشاء شبكة متكاملة لفرص الاستثمار، وتبسيط الإجراءات الإدارية والمالية، وتقليل البيروقراطية، ومعالجة نقص الوثائق والمعاملات الإدارية.
