تستعد وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لإطلاق مشروع قانون يهدف إلى إعادة هيكلة الوكالات الحضرية على المستوى الترابي، إضافة إلى إنشاء وكالات جهوية متخصصة في التعمير والإسكان. وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري في رد كتابي على استفسار من النائب البرلماني إدريس السنتيسي، أن هذا القانون يسعى إلى تحسين حوكمة التخطيط الترابي، حيث يتم الانتهاء من إعداد التفاصيل اللازمة قبل عرضه على لجنة الشؤون القانونية المشتركة مع وزارة الداخلية.
وأشارت المنصوري إلى أن الوزارة تعمل وفق مقاربة جديدة تتضمن إنشاء 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، مما سيمكنها من مواكبة عملية تجديد التخطيط العمراني والمجالي. كما أكدت على أهمية مراعاة الخصوصيات المختلفة لكل من المجال الحضري والعالم القروي، حيث تلعب هذه الوكالات دوراً حيوياً في التخطيط والتدبير الحضريين، بالإضافة إلى تأطير المشاريع التنموية في إطار الشراكة مع القطاعات الوزارية والجماعات الترابية.
في إطار تعزيز فعالية وكالات القرب في مختلف العمالات والأقاليم، تتبنى الوزارة تدابير تهدف إلى تبسيط العمليات وتعزيز المرونة. كما تسعى إلى تطوير مهام الوكالات الحضرية لتفعيل اليقظة الترابية وتعزيز الاستثمار. وأكدت الوزيرة على أهمية الرقمنة في عمليات الوكالات، مع التوجه نحو تحويل جميع الأنشطة والقرارات إلى نظام غير مادي، مما يعكس انخراط هذه المؤسسات في التحول الرقمي ويسهم في رفع كفاءتها.
