قال رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، إن دعم المواد الاستهلاكية من خلال دعم الفاعلين الاقتصاديين من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق هو أمر غير ناجع وغير مجدي لأن المستفيدين هم هؤلاء الفاعلين وليس المواطن البسيط.
وأكد رحو في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، إنه يفضل تقديم دعم مباشر للمستهلك وللأسر المعوزة بدل دعم المواد، لأنه دعم يصل بشكل مباشر إلى مستحقيه، مؤكدا أن السجل الاجتماعي الذي سيتم تنزيله في مستقبل الأيام هو من سيتكلف بتحديد الأسر المعوزة والمحتاجة بشكل دقيق، قبل أن يضيف “لا يمكننا أن نمنع الدعم بدون مقابل وهو الدعم المباشر للأسر”.
وأضاف رئيس مجلس المنافسة، أن تجربة “كورونا” أبانت أن فكرة الدعم المباشر ناجعة، حيث قدمت الدولة إعانات مباشرة للمواطنين لمدة وجيزة إلى حين تجاوز الأزمة.
إن حماية المستهلك من مسؤولية الحكومة، و تبدأ بضمان وفرة جميع ما يحتاج إليه من مواد أو خدمات، وقبل ذلك وجود متدخلين اقتصاديين كثر ينتجون نفس المواد لتكون تنافسية حرة وليكون الثمن على حسب العرض وفي مستوى جيب المواطنين، يضيف المتحدث.
