في آخر تطورات قضية القراصنة الذين تورطوا في إحدى أكبر عمليات اختراق لتطبيق معلومياتي لمؤسسة بنكية مغربية، وجه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس لـ9 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و45 سنة، من بينهم سيدة وشخص من ذوي السوابق القضائية، من أجل جنح “المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق التزوير والاحتيال، والنصب، وإخفاء شيء متحصل عليه من جنحة، والمشاركة في ذلك”، الكل حسب المنسوب إليه.
وتشير المصادر، إلى أنه تقرر متابعة ثمانية أشخاص في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز بسبب خطورة الأفعال الإجرامية، فيما توبعت متهمة واحدة في حالة سراح، مع إحالتهم جميعا على غرفة الجنح التلبسية للشروع في محاكمتهم.
وقررت غرفة الجنح التلبسية، برئاسة القاضي الحراق، تأخير جلسة محاكمة المتهمين إلى غاية 31 ماي الجاري من أجل إعداد الدفاع.
يذكر أن الأسلوب الإجرامي المتبع من طرف المتهمين يتحدد في استغلال ثغرة معلوماتية في تطبيق مؤسسة “البنك الشعبي” للقيام بعمليات سحب وتحويلات احتيالية، استولوا خلالها على مبالغ مالية مهمة قبل أن يحاولوا تبييض الأموال المتحصلة من هذا النشاط الإجرامي عن طريق شراء وتداول عملة رقمية محظورة.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويات المتهمين، وتم توقيفهم بمدينتي فاس ومراكش، وذلك قبل أن تسفر عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهم على مجموعة من الأجهزة الإلكترونية التي يشتبه في كونها استعملت في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد فككت هذه الشبكة الإجرامية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في حين لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في هذا النشاط الإجرامي.
