أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اتصالات مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، إضافةً إلى ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك لبحث الترتيبات المتعلقة بجولة الحوار الاجتماعي المقررة في أبريل المقبل.
وتأتي هذه الجولة في سياق يتسم بالتوتر، بعد المصادقة على قانون الإضراب ونشره في الجريدة الرسمية مع رفض الحكومة لأغلب التعديلات التي تقدمت بها المركزيات النقابية .
وتأتي هذه الخطوة عقب جولة أبريل الماضية، التي توجت بتوقيع اتفاق مهم لتحسين دخل الموظفين والأجراء، وهو ما اعتُبر إنجازًا هامًا على مستوى تحسين الأوضاع المعيشية لفئات واسعة من المواطنين .
زيادة في الأجور وتحسين الدخل
شمل الاتفاق السابق عدة إجراءات جوهرية، أبرزها:
زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بقيمة 1,000 درهم صافية شهريًا.
رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10% على دفعتين:
%5 ابتداءً من فاتح يناير 2025.
%5 إضافية ابتداءً من فاتح يناير 2026.
