في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط وما تفرضه من ضبابية على الاقتصاد العالمي، سارعت الحكومة المغربية إلى تفعيل آليات استباقية لحماية التوازنات الداخلية والقدرة الشرائية للمواطنين.
وترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الإثنين 30 مارس 2026 بالرباط، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتتبع انعكاسات هذه التطورات على الاقتصاد الوطني. وقدمت خلال هذا اللقاء مختلف القطاعات الحكومية عروضاً مفصلة حول السيناريوهات المحتملة لتداعيات الأزمة، إلى جانب الإجراءات الكفيلة بالحد من آثارها.
وأقرت اللجنة، التي ستعقد اجتماعات دورية أو كلما دعت الضرورة، حزمة من التدابير الاستعجالية، في مقدمتها مواصلة دعم غاز البوتان، رغم تسجيل ارتفاع في أسعاره بالسوق الدولية تجاوز 68 في المائة منذ بداية شهر مارس، مع الإبقاء على السعر الحالي للقنينة دون أي تغيير. كما تقرر الاستمرار في دعم فاتورة الكهرباء لضمان استقرار الأسعار.
وفي سياق متصل، وبفعل الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات عالمياً، أعلنت الحكومة عن الشروع في صرف دعم مباشر واستثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل، يغطي الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 15 أبريل، وذلك بعد معالجة أكثر من 87 ألف طلب تم التوصل بها عبر المنصة الإلكترونية المخصصة.
ويشمل هذا الدعم، على غرار برنامج سنة 2022، مختلف أصناف النقل المهني، من نقل المسافرين والبضائع إلى النقل المدرسي والسياحي وسيارات الأجرة وحافلات النقل الحضري، بهدف ضمان استمرارية الخدمات وتأمين تموين الأسواق دون أي زيادات في الأسعار.
وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تروم الحفاظ على استقرار السوق الوطنية وضمان استمرار خدمات النقل بنفس التسعيرة، مع التشديد على ضرورة التزام المهنيين المستفيدين بعدم رفع أسعار نقل الأشخاص والبضائع.
وشهد هذا الاجتماع حضور عدد من أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين، في إطار تنسيق الجهود لمواجهة تداعيات الظرفية الدولية الراهنة وضمان حماية الاقتصاد الوطني من تقلباتها.
