في إطار الدفاع عن نفسه من خلال شن هجوم على منتقديه ، لم يكتف حزب التجمع الوطني للأحرار بالدفاع عن نفسه، أو حصيلة حكومته في العام ونصف التي مضت، خلال رده على الرسالة المفتوحة التي بعثها حزب التقدم والاشتراكية إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بل وكانت مناسبة لتوجيه اتهامات كبيرة إلى وزراء هذا الحزب خلال فترة تحملهم مسؤوليات حكومية في حكومتي عبد الإله بنكيران، وسعد الدين العثماني.
أبرز هذه الاتهامات وجهها المكتب السياسي لحزب “الأحرار” إلى شرفات أفيلال، التي كانت وزيرة منتدبة في الماء، وأقيلت فجأة استنادا إلى تقرير للمجلس الأعلى للحسابات لم يكشف يوما عن مضمونه.
وقال الحزب في رده، إن “إدراك حجم الإرث السلبي الذي ورثناه في مجموعة من القطاعات يفسر أسباب عدة إشكاليات هيكلية، منها إشكالية تدبير الآثار الهيكلية للجفاف وشح التساقطات”. مضيفا “لولا التأخر الكبير في إنجاز مجموعة من المشاريع المائية المهيكلة، كما جاءت في سياسات عمومية مائية التزمتم بها دون أن ترى النور، لما كنا اليوم في مواجهة شبح العطش والجفاف، في مناطق إنتاج فلاحي قادرة على المساهمة في تزويد السوق الوطني، بمنتجات فلاحية بأثمنة مناسبة”.
ورغم أن قيادة الأحرار تعهدت بالانضباط إلى “التوجيه الملكي السامي بعدم الخوض في سجال سياسي بخصوص موضوع الماء”، ما يجعلها “تترفع عن الخوض في تفاصيل كثيرة مرتبطة بتدبيركم لهذا القطاع لسنوات عدة”، إلا أنها أكدت على “مسارعتها الزمن لتدارك التأخر الذي سجلته مشاريع تحلية مياه البحر ونقل المياه بين الشمال والجنوب، مع توالي ثلاث سنوات جافة وتسجيل بلادنا لأقسى موجة جافة منذ 40 سنة العام المنصرم” ، مشددة في المقابل، على استعدادها “إعادة التذكير بحصيلة وزراء الأحرار، الإيجابية جدا، في القطاعات التي كانوا يدبرونها في الحكومتين السابقتين”.
وفي سياق متصل إختارت الوزيرة السابقة ” شرفات أفيلال ” التعليق على هذه الإتهامات بطرحها مجموعة من الأسئلة ، بطريقة يستفاد منها أنها لم تكن هي المسؤولة عن ما وقع بالقطاع ، وأنه يرجع لها الفضل في إطلاق مشروع محطة تحلية المياه بالدار البيضاء ، متساءلة عن من كان رافضا التوقيع على عقدة الفرشة المائية لحمايتها من الإستنزاف .
