استنكر أرباب المقاولات الصحفية الصغرى، تحويل الدعم العمومي للصحافة والنشر إلى وسيلة لحل مشاكل المقاولات الكبرى على حساب طموحات المقاولات الصغرى، داعين إلى إلغاء الشروط المجحفة وتغيير المنهجية المعتمدة لتستجيب لمتطلبات المرحلة وتستوعب الوافدين الجدد للمهنة.
وأكد بلاغ صادر عن اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، عقب لقاء تشاوري خصص لمناقشة المشاكل المستعجلة التي تعاني منها المقاولات الصحفية، أن “أرباب المقاولات الصحفية الصغيرة لا يريدون الصدقة من أي أحد أو التسول بل سيطالبون بالحق في الإعلانات القضائية والإدارية، وأن الإطار المهني الجديد الذي سيتم تأسيسه قريبا ليس ضد أحد وغير موالي لأية جهة كانت”.
وعبر المشاركون في اللقاء “عن يقينهم بأن التضامن والاتحاد بین المقاولات الصحفية الصغيرة أصبح ضرورة ملحة، خصوصا وأن أربابها ملزمين بأداء ضرائب وأجور الصحافيين والعاملين ومستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، مطالبين “بإلغاء الشروط المجحفة والعراقيل التي يتم وضعها في طريق المقاولات الصغرى، مع توفير شروط وتوجيهات جديدة لتحقيق الدخل وتحقيق التوازن الاقتصادي للمقاولة وتجويد الأداء الهني”.
وطالب أرباب المقاولات الصحفية الصغيرة بإعمال مبدأ التمييز الإيجابي، “وتفضيل المقاولات الصغرى والناشئة في عملية توزيع الإعلانات الإشهارية العمومية المتعلقة بتغطية ومتابعة أنشطة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية”.
وأجمع المشاركون في اللقاء التشاوري على “ضرورة إحداث تغيير إيجابي يعزز الشفافية والمساواة في توزيع الإعلانات والإشهار العمومي، ويساهم في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للصحافيين ويعزز تنافسية المقاولات الصحافية الصغرى والناشئة في الملكة”.
ودعوا إلى الانكباب على بلورة رؤية شاملة على العضلات المرتبطة بهيمنة المحتوى الرائج على مواقع التوصل الاجتماعي على حساب ما ينتجه الإعلاميون الغاربة”، مؤكدين على ضرورة أن يكون الإطار المهني الجديد إضافة نوعية للمشهد الإعلامي وقوة اقتراحية بناءة، مساهمة في الدفاع عن ثوابت البلاد.
