دعت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، كافة الجمعيات الجهوية بجميع أنحاء المملكة، وكذا جمعيات الألوان المنضوية تحت لوائها، إلى الاستعداد لخوض إضراب شامل في حال استمرار تجاهل الأخيرة لمطالبهم.
وطالبت الجامعة، وزارة الاقتصاد والمالية بالاستجابة الفورية للتعديل المقترح على المادة 144 من المدونة العامة للضرائب في مشروع قانون المالية لسنة 2023 المعروض على أنظار البرلمان ، وذلك بإعفاء المهنيين من الحد الأدنى للضريبة الذي يتم احتسابه وفق رقم المعاملات.
وعبر أرباب محطات الوقود في بلاغ لهم، عن تضررهم من ما أسموه “جشع الشركات”، ونفوا وجود أي صلة لهم بتحديد أسعار البيع للعموم، وأشاروا إلى أن “هذا الأمر يعود للشركات، في حين أن أصحاب المحطات يظلون في احتكاك مباشر مع المستهلك الذي يعتقد أن صاحب المحطة هو من يملك مفاتيح الزيادة أو تخفيض الأسعار”.
ودعا المهنيون الحكومة إلى تدخل عاجل، معبرين “عن تضامنهم مع المستهلك بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات”.
وقررت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، مراسلة مجلس المنافسة “من أجل التدخل لحماية المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين”.
وانتقدت الجامعة “إغلاق الحكومة لباب الحوار مع المهنيين أو عقد لقاءات شكلية، رغم التقدم بمقترحات لإصلاح القطاع إلا أنها لم تلق آذانا صاغية”.
وأوضحت الجامعة أنها اجتمعت بالفرق البرلمانية في سياق مناقشة مشروع قانون المالية، وقالت إن “المحطاتيين لحق بهم ضرر جسيم جراء ارتفاع الأسعار”، مفسرة ذلك، بـ”ارتفاع رقم المعاملات الذي على أساسه يتم احتساب الحد الأدنى للضريبة، في حين أن هامش الربح للمحطة يبقى ثابتا مهما تغير سعر البيع”.
ولفتت الجامعة إلى أن ”هذا الإجراء الضريبي يؤدي إلى ارتفاع الضريبة في حين يبقى الربح ثابتا، مما يهدد بعض المحطات بأداء مبالغ ضريبية تفوق الأرباح التي حققتها”.
