لم تعد أزمة الصحة في المغرب مجرّد ملف إداري ينتظر ختم اللجان والوزارات، بل تحولت إلى كرة لهب تتدحرج بسرعة وتكاد تحرق كل من يقترب منها. البداية كانت من أكادير، حيث فجّرت احتجاجات غاضبة على الوضع الكارثي في المستشفى الجهوي الحسن الثاني موجة سخط شعبي غير مسبوقة، انتهت بإعفاءات وتأديبات هزّت هرم المسؤولين محليًا وجهويًا.
لكن الشرارة تخطّت أسوار المستشفيات لتستقر في قلب البرلمان، حيث تحوّل الملف الصحي إلى محور مواجهة سياسية حامية. أحزاب المعارضة رفعت السقف بأسئلة محرجة، وحلفاء في الأغلبية بدورهم عبّروا عن تململهم من طريقة تدبير القطاع. النتيجة: خطاب واحد يتردد على ألسنة الجميع – “المنظومة تنهار” – خصاص في الموارد البشرية، أجهزة غائبة، أدوية مفقودة، وتسيير يضاعف المعاناة.
في هذا السياق المشحون، وجّه رئيس الحكومة عزيز أخنوش رسالة شديدة اللهجة إلى وزير الصحة، معلنًا نهاية عهد التهاون:
“لا تهاون بعد اليوم. من لا يؤدي واجبه سيحاسب.”
التصريح جاء من منصة حزبية في مراكش، حيث شدد على أن حكومته ورثت قطاعًا مثقلاً بالمشاكل لكنها شرعت في “إصلاحات جذرية” وضخت ميزانيات غير مسبوقة، واعدةً بمشاريع ستعيد الاعتبار للحق في العلاج.
أخنوش لم يكتفِ بالأرقام والبرامج، بل دعا إلى حضور فعلي للأطباء والمسؤولين: “الأجهزة الحديثة لا تعني شيئًا من دون طبيب ملتزم، والدواء يفقد قيمته إن غاب الإشراف الجاد. الزمن تغيّر والتهاون في قطاع الصحة لم يعد مقبولًا.”
هذه التصريحات جاءت في لحظة سياسية حساسة، مع اقتراب الحكومة من سنتها الأخيرة على مشارف انتخابات توصف بالساخنة. الشارع يغلي، البرلمان يضغط، والوعود كثيرة… لكن المواطن البسيط ينتظر شيئًا واحدًا: أن يرى التغيير على سرير المستشفى لا على منصات الخطابة.
هكذا تتضح معالم معركة فاصلة: إما أن تنجح الحكومة في قيادة “السفينة” إلى برّ الأمان كما وعدت، أو أن تغرق في بحر الأزمات قبل أن تدق ساعة الحسم الانتخابي.
