تسعى قيادة حزب الاستقلال إلى احتواء “الأزمة” التي تفجرت بعد تقديم رفيعة المنصوري النائبة البرلمانية السابقة عن الحزب دعوى قضائية ضد رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب نور الدين مضيان، حتى لا تتفاعل الأزمة أكثر وتتطور إلى ” فضيحة” تنضاف إلى فضيحة “الصفعة” التي تعرض لها أحد برلمانيي الحزب خلال اجتماع المجلس الوطني للتنظيم ببوزنيقة.
ودخلت بعض الأسماء الوازنة بحزب “الميزان”، على خط المشكل الذي تفجر، إذ بدأت تمارس ضغوطات على البرلمانية السابقة وعضوة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة من أجل سحب الشكاية التي وضعتها ضد مضيان.
وتتواصل هذه الضغوطات بعد تشبث المنصوري بموقفها الرافض لسحب الشكاية، معتبرة أنها “تعرضت لظلم وتحكْرت بزاف وتهانت في كرامتها، وأن القضاء هو الكفيل بإنصافها”.
واشتكت رفيعة المنصوري ضد التشهير والاستهداف في الأعراض والتهديد باستغلال المنصب الحزبي لتدميرها سياسيا، في وقت كان يتعين على قيادات الصف الأول في الحزب التحرك وعدم السكوت على خطورة هذه الاتهامات التي تهدد صورة الحزب وفريقه النيابي.
ورفعت المنصوري دعوى قضائية ضد مضيان، لدى النيابة العامة بمدينة طنجة، يوم الإثنين 11 مارس الجاري.
وتتهم المنصوري رئيس الفريق بـ “الابتزاز، التشهير، السب والقذف، الخوض في الأعراض، التحقير، التهديد بتدمير الحياة الخاصة، استغلال النفوذ …”.
وتتوفر المشتكية على مجموعة من الرسائل الصوتية التي تدعم شكايتها ضد مضيان، بالإضافة إلى شهود مستعدين للإدلاء بشهادتهم أمام القضاء ليؤكدوا ما قالته المشتكية.
