عبر أساتذة القانون العام، والخاص عن رفضهم للصيغة المطروحة لنظام الباكالرويس، الذي تسعى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى إرسائه انطلاقا من العام المقبل، منبهين إلى ما تعتريه من اختلالات تمس مضامينه، وجوانب قانونية، وإجراءية، وأخرى تنظيمية.
وتحت طائلة تقديم استقالة جماعية لرؤساء الشعب، وفي لقاء عقد، أمس الاثنين، في كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، السويسي في الرباط، لمناقشة الإصلاح الجامعي الجديد، طالب الأساتذة بإعادة النظر في دفتر الضوابط البيداغوجية، وتعيين لجنة وطنية من الشعب لإعادة النظر فيه، مؤكدين أنهم لن ينخرطو في أي مشروع من المسالك المدرجة في الباكالوريوس.
وفي السياق ذاته، سجل رئيس شعبة القانون العام عبد الحفيظ أدمينو، أن منحى إقرار الباكالرويس تم تغييره عما تم الإعلان عنه من قبل، مشيرا إلى عدم اعتماد المقاربة التشاركية في الإعداد له، وتهميش الشعب باعتبارها الجهاز المؤهل قانونيا وبيداغوجيا لاقتراح الإصلاح اللازم.
وسجل أدمينو رفض ممثلين عن 14 كلية في مختلف أنحاء المملكة، للنظام الجديد بصيغه الحالية، مؤكدا أن اجتماعا ضم هؤلاء، قد خلص الجمعة الماضي، إلى أن شعب القانون العام ليست ضد الإصلاح، وإنما تعارض افتقاره لوضوح الرؤية، ومحاولة تطبيقه في ظل غياب الشروط الضرورية لذلك، فضلا عن إهمال دور الشعب في هذا الإصلاح.
وأشار أساتذة القانون إلى جملة من الاختلالات، التي تعتري النظام الموعود، إذ إن الجديد المشروع غير مكتمل قانونيا، ولم ينشر بعد في الجريدة الرسمية، كما لم تتضح طريقة إعماله “وسط حديث عن تطبيق جزئي يتم فيه الاحتفاظ بنظام الإجازة في الدراسات الأساسية تزامنا مع نظام الباكالوريوس”، وهو الأمر الذي اعتبر غير قانوني.
وسجل المصدر ذاته، خللا في منهجية الإعداد، حيث لم يتم إنجاز تقييم لنظام LMD، من أجل الوقوف على مظاهر القصور فيه، والحلول المقترحة لتجاوزها.
كما أكد المجتمعون وجود خلل في مضامين النظام، لأن الباكالوريوس، حسب قولهم، هو محاولة لمهننة الجامعة، وتغييب الجانب المعرفي فيها من خلال تقليص الغلاف الزمني لمواد التكوين، وتضخيم المواد المتعلقة بالمهارات، واللغات.
والمجتمون أنفسهم نبهوا إلى تغييب الهياكل البيداغوجية، وفي مقدمتها الشعب، وعدم توفير الشروط اللازمة لتطبيق النظام، كما أن الكليات ذات الاستقطاب المفتوح يتعارض مع نظام الباكالوريوس، القائم على الانتقاء.
