عاد الحديث من جديد عن قرب إجراء تعديل حكومي، وأن لا خيار أمام حكومة عزيز أخنوش سوى تنزيله على أرض الواقع، وينتظر فقط تأشيرة الملك محمد السادس.
ومع الدخول السياسي المقبل، بات شبه مؤكد، أن تعديلا حكوميا على الأبواب، وأن وزراء سيودعون الكرسي الحكومي بعد مضي نصف ولايتها ليعانقه آخرون.
وذكرت مصادر اعلامية، أن التعديل المرتقب سيكون موسعا، وهناك أسماء عديدة ستلتحق بسفينة أخنوش الحكومية، فيما ستغادرها أسماء أخرى، ناهيك عن التغييرات التي تتعلق بالهندسة الحكومية ذاتها.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن نزار بركة، الذي تم تجديد الثقة فيه بالإجماع أمينا عاما لحزب الاستقلال، حسم في أسماء المغادرين والمقترحين للاستوزار.
وتمضي المصادر ذاتها بعيدا، حيث قالت إن “حصيلة الحكومة المرحلية التي أعلن عنها مؤخرا رئيس الحكومة أمام البرلمان، تشير إلى رضاه عن عدد من الوزراء من خلال المعطيات والأرقام، إلا أن بعض القطاعات أثبتت تواضع حصيلتها، ما يجعل مغادرة المسؤولين عنها لمناصبهم مسألة وقت خلال التعديل الحكومي المرتقب، والمرتبط بتجويد عمل الحكومة، خاصة عقب مرور نصف ولايتها”.
كما أن عدم تعيين كتاب الدولة، الذي التزمت به الحكومة في بداية تشكيلها، يجعل من التعديل ضرورة وفرصة في الوقت الحالي.
وكالات ..
