مثل، أمس الأربعاء، 31 يوليوز الجاري، محمد ساجد، العمدة الأسبق للدار البيضاء، والأمين العام السابق لحزب الاتحاد الدستوري، أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
المصادر قالت إن الفرقة استدعت ساجد للتحقيق معه في ملفات تحوم حولها شبهات سوء تسيير. وتتعلق هذه الملفات بتدبير شؤون الدار البيضاء عندما كان رئيسا لمجلسها الجماعي.
وإلى جانب العمدة السابق، أوردت المصادر أن التحقيقات تشمل أعضاء جماعيين سابقين وأصحاب شركات فازوا بصفقات للجماعة. وتحوم شبهات تجاوزات في هذه الصفقات.
وطبقا للمصادر، فإن الأبحاث التي تجريها الفرقة الوطنية، بهذا الخصوص، تحت إشراف النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لها علاقة بتقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات رصد اختلالات في تدبير عدد من الملفات، ومنها ملف المجازر الجماعية.
