بدر شاشا
المملكة المغربية تحتاج أبناء وطنها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والتشغيلية. كلنا نحب بلدنا الغالي ولكي نصل إلى أقوى اقتصاد وصحة وتشغيل وتعليم يجب أن نكون وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله في مساعدته على كل ما قدمه للوطن وللمواطنين. نحن نحب ملكنا الغالي محمد السادس الذي صنع المعجزات في المغرب، يجب أن نكون سندًا له في النجاح الاقتصادي والاجتماعي والتشغيلي والتعليمى. نديروا نية مغربية
إن النجاح الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة لا يأتي من فراغ، بل يعتمد على استراتيجيات فعالة تضمن توزيعاً عادلاً للثروات وتحدّ من الفوارق الاجتماعية. في هذا السياق، تُعدُّ فرض ضريبة على الثروة وكذلك تطبيق ضريبة على الفئات التي تحقق دخلًا عالياً مثل صناع المحتوى، الممثلين، الفنانين، والبرلمانيين من الأدوات الهامة التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في تحقيق هذا النجاح. إن فكرة فرض ضريبة على الثروة ليست بجديدة، إذ أن العديد من الدول المتقدمة قد لجأت إلى هذا النظام لضمان العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن في توزيع الموارد. في المغرب، يمكن أن تشكل هذه الضريبة مصدر دخل ثابت للخزينة العامة، مما يساهم في تمويل المشاريع التنموية التي تخدم المجتمع ككل، وليس فقط فئة معينة. من خلال هذه الضريبة، يمكن للدولة أن تضمن استفادة الطبقات الاجتماعية الضعيفة من خدمات تعليمية وصحية أفضل، وكذلك تحسين البنية التحتية والمرافق العامة.
مبدأ العدالة الاجتماعية والاقتصادية
تعتبر العدالة الاجتماعية أحد الأهداف الرئيسية التي يسعى إليها أي مجتمع متقدم، وفي هذا السياق، تبرز أهمية فرض ضريبة على أصحاب الثروات الكبيرة وأرباب الأعمال المربحة. إن توجيه جزء من هذه الأموال إلى مشاريع تساهم في تحسين حياة المواطنين، مثل التعليم والصحة والإسكان، يعد خطوة هامة نحو بناء مجتمع أكثر عدلاً وتوازناً.
صناع المحتوى والفنانين
في عصر الإنترنت والشبكات الاجتماعية، أصبح صناع المحتوى، من يوتيوبرز ومدونين ومؤثرين، يشكلون فئة جديدة من الأثرياء الذين يحققون دخلًا كبيرًا من نشاطاتهم. رغم أن البعض قد يرى أن هذه الفئة غير مستحقة للضرائب، إلا أن الواقع يفرض علينا النظر في دخلالهم الكبير الذي يجب أن يخضع للضرائب لضمان العدالة الاقتصادية. فضلاً عن ذلك، فإن الفنانين والممثلين الذين يتمتعون بشعبية كبيرة وعائدات ضخمة من أعمالهم الفنية، يمكن أن يسهموا بشكل أكبر في تنمية المجتمع من خلال دعم المشاريع الاجتماعية والمساهمة في تمويل القطاع العام.
البرلمانيون: تكريس مبدأ الشفافية
أما بالنسبة للبرلمانيين، فهم يمثلون الشعب ويجب أن يكونوا قدوة في الحفاظ على مصلحة الوطن قبل المصلحة الشخصية. فرض ضريبة على البرلمانيين لا يعني التقليل من احترامهم، بل هو خطوة نحو تكريس مبدأ الشفافية والمساواة بين الجميع أمام القانون وتفعيل الاقتطاع من الأجر بسبب الغياب على الجميع . يجب أن يكون البرلمان هو مرآة المجتمع، وبالتالي، من المنطقي أن يُطلب من أعضائه المساهمة بشكل أكبر في دعم خزينة الدولة.
تطبيق مبدأ الحضور الرقمي في جميع القطاعات في المغرب
من خلال تعزيز حضور رقمي قوي للمواطنين والمؤسسات، يمكن أن يتم رصد جميع الدخل والممتلكات بشكل دقيق، مما يسهل تطبيق النظام الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي. فمع التقدم التكنولوجي، يمكن للحكومة المغربية استخدام التقنيات الحديثة لجمع البيانات المتعلقة بالثروات والأرباح بشكل أكثر دقة وشفافية. هذا من شأنه أن يعزز قدرة الدولة على فرض الضرائب بشكل عادل، ويقلل من التلاعب أو الفساد.
التأثير الإيجابي على الاقتصاد الوطني والنجاح
فرض ضريبة على الثروة والمداخيل العالية يمكن أن يسهم في تحقيق ازدهار اقتصادي للمغرب. فبفضل هذه الإيرادات الجديدة، يمكن للدولة تمويل مشاريع كبيرة في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة، مما يعزز النمو الاقتصادي على المدى الطويل. كما يمكن استخدام هذه الأموال في تعزيز الاستثمارات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز قدرة البلاد على توفير فرص عمل جديدة ويسهم في خفض نسب البطالة إن فرض ضريبة على الثروة وصناع المحتوى والفنانين والبرلمانيين يعد خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية في المغرب. من خلال هذه الإجراءات، يمكن للدولة أن تحسن من وضع خزينة الدولة، وتحقق نمواً اقتصادياً مستداماً، وتوفر للمواطنين حياة أفضل، مبنية على مبدأ المساواة والعدالة.
