بدر شاشا
يعتبر وضع ثمن البيع بشكل واضح على المنتجات الغذائية من الخطوات الأساسية لتحقيق شفافية أكبر في الأسواق المغربية. في الوقت الذي يشهد فيه القطاع الفلاحي والصناعي نمواً ملحوظاً، أصبح من الضروري أن تتسم المنتجات الغذائية بالوضوح في تسعيرتها، وهو ما يعود بالفائدة على المستهلك والمنتِج على حد سواء.
إن وجود ثمن البيع بشكل ظاهر على كل منتج غذائي يضمن حماية المستهلك ويعزز من ثقته في السوق. فالمستهلك عندما يعرف سعر المنتج قبل الشراء، يتمكن من اتخاذ قراره بشكل مدروس، دون أن يشعر بالشك أو الارتباك بسبب تغييرات غير مبررة في الأسعار. كما أن هذا الشفافية تحد من أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال المستهلكين، وبالتالي تعزز من المصداقية بين الموردين والمستهلكين.
علاوة على ذلك، فإن تحديد السعر بشكل دقيق على المنتج يساهم في خلق بيئة تنافسية أكثر عدلاً. عندما تكون الأسعار واضحة للمستهلك، يستطيع مقارنة مختلف المنتجات بسهولة واختيار الأنسب له، ما يعزز المنافسة بين الشركات المنتجة والمصنعة. الشركات، بدورها، تجد نفسها مضطرة لتحسين جودة منتجاتها وتقديم أسعار أكثر تنافسية لتلبية احتياجات السوق وجذب المستهلكين.
لا تقتصر أهمية وضع السعر على تحسين العلاقة بين المستهلكين والتجار، بل يمتد أثرها أيضاً إلى استقرار السوق. فحين تكون الأسعار شفافة ومعلنة، يصبح من الأسهل تحديد الاتجاهات السعرية، ما يسهل عملية التخطيط الاقتصادي. كما أن هذا يساعد السلطات الحكومية على مراقبة الأسواق بشكل أفضل وتنظيمها، وبالتالي تقليل الفوارق السعرية غير إن وضع ثمن البيع على المنتجات الغذائية في المغرب هو خطوة ضرورية تساهم في تعزيز العدالة الاقتصادية وحماية حقوق المستهلك. كما أنها توفر سوقاً أكثر تنظيماً وشفافية، مما يصب في مصلحة الجميع.
