تستعد المفوضية الأوروبية لإطلاق مشروع استراتيجي ضخم بالمغرب، يتمثل في إنشاء ميناء صناعي متكامل مخصص لدعم مصانع السيارات، في خطوة تعبّر عن التحول المتسارع في السياسة الصناعية الأوروبية نحو الضفة الجنوبية للمتوسط.
ويأتي هذا المشروع ضمن رؤية أوروبية جديدة تهدف إلى إعادة توزيع الأنشطة الصناعية خارج بعض المناطق الإسبانية التي تواجه ارتفاعًا في تكاليف الإنتاج، مثل غاليثيا وكاستيا إي ليون، مستفيدة من المزايا التنافسية التي يوفرها المغرب، من طاقة متجددة منخفضة الكلفة، وبنية تحتية متطورة، وموقع جغرافي فريد يربط بين أوروبا وإفريقيا.
غير أن هذا التوجه لم يخلُ من جدل واسع في الأوساط الإسبانية، حيث عبّرت اتحادات مهنية ونقابية عن مخاوفها من فقدان آلاف الوظائف، نتيجة انتقال جزء من خطوط الإنتاج نحو الأراضي المغربية، معتبرة أن أوروبا قد تدفع ثمنًا اجتماعيًا باهظًا مقابل خفض كلفة التصنيع.
في المقابل، يرى خبراء أن الرهان الأوروبي على المغرب ينسجم مع توجه عالمي نحو تنويع سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد على مناطق إنتاج محدودة، خاصة في صناعات السيارات والطاقة النظيفة، وهو ما يجعل المملكة شريكًا محوريًا في التحول الصناعي الأوروبي.
أما المغرب، فيواصل ترسيخ مكانته كـ قطب صناعي صاعد في إفريقيا والبحر المتوسط، مستفيدًا من الثقة الأوروبية والدينامية الاستثمارية التي تعرفها المملكة. ومن المرتقب أن يشكل الميناء الصناعي الجديد منصة إنتاج ولوجستية متقدمة لإنتاج وتجميع السيارات وقطع الغيار الكهربائية، مما سيعزز الصادرات المغربية ويكرّس دور البلاد كـ فاعل رئيسي في صناعة السيارات إقليميًا ودوليًا.
