افادت مصادر من أوسرد ، أن عملية توزيع قفة رمضان المبارك بقيادة اوسرد رافقها الكثير من الإنتقاذات ، حيث تمثلت في إقصاء من يفترض بهم الإستفادة من ابناء القيادة وإستفادة من لا يستحقونها ( موظفين ) ، فهذه المبادرة و التي يُفترض أن تهدف إلى دعم الأسر المحتاجة في هذا الشهر الفضيل ، لكن بدلاً من أن تحقق هذه المبادرة هدفها الإنساني، تحولت إلى مصدر للجدل والاستياء بسبب سوء التوزيع وحرمان الفئات الأكثر احتياجًا منها.
اختلالات في التوزيع
من أبرز المشاكل التي واجهت عملية توزيع قفة رمضان بقيادة اوسرد هو غياب معايير شفافة وعادلة لاختيار المستفيدين ، مع العلم ان هذه السنة يتم منح القفة الرمضانية وفق لوائح السجل الاجتماعي ، إذ تم توزيعها على أساس غير واضح ، وممارسات مبهمة تمثلت في حصول أشخاص ميسورين على المساعدات في حين يحرم منها الفقراء الحقيقيون ، وتجسدت في تسجيل القيادة لأشخاص لا يوجدون باللوائح الإنتخابية ولا بلوائح الحالة المدنية .
وتشير شهادة رئيس جماعة اوسرد إلى أن القوائم المعتمدة لتوزيع القفف لا تعكس الواقع الاجتماعي، حيث يتم إدراج أسماء غير محتاجة وغير معروفة ، بينما يتم تجاهل الأسر التي تعيش ظروفًا صعبة ومسجلة ، وهذا يحدث بسبب سوء تدبير الجهات المشرفة على العملية.
الحل في الشفافية والمحاسبة
لضمان عدالة توزيع قفة رمضان، لا بد من اعتماد لوائح واضحة للمستفيدين بناءً على دراسات ميدانية دقيقة، مع إشراك المجتمع المدني والسلطات المحلية في مراقبة العملية. كما يجب تفعيل آليات التبليغ عن أي خروقات لضمان عدم تجدد المشاكل، بهذه المبادرة التي وُجدت أساسًا لدعم الفقراء وليس لخدمة مصالح خاصة.
وفي الاخير ، تبقى قفة رمضان فرصة لفعل الخير، لكن ما لم تُحاط بالنزاهة والشفافية، فستتحول إلى مجرد مناسبة سنوية لإعادة إنتاج نفس الأخطاء والظلم الاجتماعي.
