أحالت الحكومة أول أمس الأربعاء إلى البرلمان، مشروع قانون للمصادقة على أول اتفاقية موقعة مع إسرائيل تتعلق بالخدمات الدولية.
وتعتبر هذه أول اتفاقية بين المغرب وإسرائيل يتم إحالتها للبرلمان، وإذا ماتمت المصادقة عليها في غرفتي البرلمان “النواب والمستشارين”، سيتم نشرها في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ.
يشار إلى أن الحكومة سبق وأن وقعت في الـ16 من أكتوبر السنة المنصرمة، على اتفاقيتين مع إسرائيل في مجالات الخدمات الجوية والثقافة والرياضة، وذلك في أول اجتماع لرئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش بعد أن نال ثقة البرلمان.
وتتحدث الاتفاقية على أن “الطرفين يؤكدان قلقهما البالغ بشأن ما يقع من أعمال أو تهديدات ضد أمن الطيران المدني، الأمر الذي يعرض سلامة الأشخاص أو الممتلكات للخطر”.
وتشير الاتفاقية على أن المغرب واسرائيل يتخذان الاجراءات الملائمة للحد من جميع أشكال التمييز وكذا المنافسة الغير العادلة في ممارسة الحقوق الواردة في الاتفاق.
وتنص الاتفاقية على ضرورة تزويد سلطات طيران كل طرف متعاقد نظيرها في الطرف الآخر، بجميع المعلومات المتعلقة بحركة النقل المنجزة على الخدمات المعتمدة من طرف مؤسساتها الجوية”.
وتنص أيضا الاتفاقية على بنود تتعلق بـ”الإعفاء المتبادل من الرسوم الجمركية ومصاريف التفتيش والضرائب التي لا تتعلق بتكلفة الخدمات المقدمة على متن الطائرة”.
