أسدلت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان، الستار على محاكمة المتهمين في ملف النصب على أزيد من 200 شخص، باسم البرنامج الحكومي “أوراش”، الذي يتابع فيه أربعة متهمين اثنان منهم في حالة اعتقال وهما رئيسة جمعية وصهرها، فيما يتابع كل من المندوب الإقليمي لمحاربة الأمية وحارس أمن خاص في حالة سراح.
وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهم والحكم على رئيسة الجمعية وصهرها بثلاث سنوات حبسا نافذا والحكم على المندوب الإقليمي بسنتين حبسا نافذا وعلى المتهم الرابع بسنة واحدة حبسا نافذا، وحكمت على المتهمين الأربعة بأداء غرامة نافذة حددت في 500 درهم لكل واحد وبأدائهم تضامنا لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 17000 درهم لكل واحد.
وجاء تفجير هذا الملف إثر شكاية تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة تقدم بها بعض الضحايا مرفقة بصورة شمسية من لائحة المشتكين، وقرص مدمج للمشتكين الموجودة أسماؤهم باللائحة، وهو ما عجل باستماع عناصر الدرك إلى المشتكين والعمل على إفراغ القرص المدمج في محضر قانوني ومواجهة المشتكى به.
وتم الاستماع إلى أحد المشتكين (محمد) الذي أكد أنه هو من قام بتحرير الشكاية موضوع البحث في مواجهة رئيسة جمعية، مشيرا إلى أن رئيسة الجمعية وصهرها كانا قد نشرا إعلانات لعموم الراغبين في العمل في إطار البرنامج الحكومي «أوراش»، الذي أطلقته الحكومة، حيث فتحا باب التسجيل أمام الراغبين في ذلك، وأنهما طالبا الراغبين في التسجيل بإحضار نسخة من البطاقة الوطنية وصور شمسية، ومبلغ 200 درهم كواجب الانخراط بالجمعية، وتم تسجيل أزيد من 200 شخص، وبعد اختيار المعنيين طالبوهم بفتح حسابات بنكية من أجل تحويل الأجرة الشهرية، لتسهيل طريقة الأداء، ناهيك عن أنهما قاما بتحديد الأجرة الشهرية لكل شخص من المسجلين في مبلغ 2700 درهم.
وكشف التحقيق أنه جرى تشغيل بعض الأشخاص بمنزل أحد المشتكى بهم ولم يتوصل المعنيون بمستحقاتهم، الأمر الذي جعلهم يلحون على المشتكى به من أجل دفع الأجور العالقة، إلا أن الأخير ظل يماطلهم وأخبرهم أن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية هي التي لم تقم بصرف المبالغ المستحقة وأنها وعدته بصرف الأجور، قبل أن يكتشفوا أنهم كانوا ضحية عملية نصب.
