شرع رئيس الحكومة المعين؛ عزيز أخنوش، في استقبال قادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بمقر حزبه في سياق المرحلة الأولى من المشاورات لإفراز أغلبية حكومية، والتي ستليها مرحلة توزيع القطاعات الحكومية على كل حزب داخل الأغلبية الحكومية، ليتم بعدها تعيين أسماء الوزراء الذين سيشرفون على تدبير كل قطاع على حدة.
ومن المرتقب أن يحافظ حزب التجمع الوطني للأحرار على قطاع الفلاحة والصيد البحري، خاصة أن رئيس الحزب أشرف على هذه الوزارة منذ 14 سنة؛ من سنة 2007 إلى سنة 2021 قبل تعيينه رئيسا للحكومة. وهو ما مكنه من معرفة جميع الإشكالات المرتبطة بالقطاع ووضع حلول لها.
وعلى هذا الأساس، تُطرح أسماء عدة داخل حزب التجمع الوطني للأحرار للإستوزار داخل “حكومة أخنوش” من بوابة وزارة الفلاحة والصيد البحري التي كان أخنوش يشرف عليها. ولعل أبرز الأسماء المطروحة وأكثرها حظوظا إبراهيم حافيظي؛ رئيس جهة سوس ماسة منذ 2009 إلى 2021.
ومن أهم النقاط الأساس التي تجعل حافيظي أقرب إلى تدبير وزارة الفلاحة والصيد البحري؛ نقطتان، أولهما تكوينه في المجال حيث أنه حصل على ديبلوم في الزراعة العامة سنة 1976، قبل أن يتخصص في أمراض النباتات بجامعة مينيسوتا سانت بول وجامعة كاليفورنيا ديفيس سنة 1977، ثم حصل على ديبلوم مهندس زراعي في علم الفيروسات بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط سنة 1978.
كما حصل حافيظي على دكتوراه في العلوم الزراعية بكلية العلوم “بجمبلو” ببلجيكا سنة 1985، حيث وظف أستاذا مساعدا بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط وبمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بأكادير إلى غاية 1988، ليصبح رئيس شعبة وقاية النباتات بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ما بين 1989 و1994، ثم مديرا لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بأكادير منذ 1994 إلى 2013.
وحيث أن الكفاءة لا تكفي للحصول على حقيبة الفلاحة والصيد البحري، تأتي النقطة الثانية والتي تتعلق بعامل “الثقة“، بحيث يحظى حافيظي بثقة كبيرة إن لم نقل “ثقة عمياء” من قبل رئيس الحكومة المعين عزيز أخنوش، كيف لا وهو الذي أدخله إلى مجال السياسة من باب حزب “الحمامة” بعدما كان انذاك تيكنوقراطيا في تخصص الفلاحة.
أخنوش هو الذي وفر جميع الظروف ليترأس حافيظي جهة سوس ماسة درعة آنذاك سنة 2009، وهو من تدخل ليعيد انتخابه رئيسا لسوس ماسة عقب الجهوية المتقدمة منذ 2015 في تحالف مع العدالة والتنمية الذي حصل على الأغلبية. وهو من عينه منسقا إقليميا لتنظيمه السياسي بأكادير إداوتنان، واقترحه ليؤمن استمراره على رأس الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان لولاية ثانية تمتد حتى عام 2022.
كل المعطيات أعلاه، تؤكد أن أخنوش لن يتخلى عن وزارة الفلاحة والصيد البحري التي أشرف عليها لمدة 14 سنة، كما لن يتخلى عن “ابنه البار”؛ إبراهيم حافيظي، وهو الأوفر حظوظا ليخلف عزيز أخنوش على رأس وزارة الفلاحة كما خلفه على رأس جهة سوس ماسة.
