في خطوة جديدة لدراسة وضعية أسعار المحروقات المرتفعة.
جرى أمس الأربعاء عقد اجتماع يمثل الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب.
الاجتماع جمع هؤلاء مع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بمقر الوزارة بالرباط.
بحضور مدير المحروقات ومديرة ديوان الوزيرة، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وتذمر المواطنين من ذلك.
وقال بلاغ للجامعة “إنه تم تدارس مختلف القضايا والملفات المستعجلة التي تهم المهنيين.
من بينها إخراج المراسيم والنصوص التنظيمية لتفعيل القانون المتعلق بالهيدروكاربور، الذي تمت المصادقة عليه منذ سنة 2015.
وأفاد البلاغ، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة موسعة بين الوزارة والجامعة، تضم قطاعات حكومية أخرى ومختلف الفاعلين الذين لهم علاقة بالقطاع.
وأورد رئيس الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب.
أنه تم الاتفاق أيضا على عقد لقاء مع تجمع النفطيين المغاربة GPM، بتدخل من الوزارة، للتوصل إلى حلول بشأن الملفات والقضايا التي مازالت عالقة بين أرباب المحطات والشركات، وخصوصا الملفات التي لها طابع استعجالي.
كما تم خلال الاجتماع، إثارة نقطة الحد الأدنى للضريبة.
وطالب مهنيو محطات الوقود من الوزيرة تبني هذه النقطة لاقتراح إلغائها من طرف وزارة المالية في مشروع قانون المالية.
وبحسب المصدر نفسه، عبرت الوزيرة عن تفهمها لهذه النقطة خاصة في ظل الظرفية الحالية، التي تتسم بارتفاع أسعار المحروقات.
ويرتقب أن تراسل الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب وزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، لمناقشة هذه النقطة قبل إحالة مشروع قانون المالية على البرلمان.
