يواصل مسؤولو قسم الشؤون الداخلية بولاية جهة مراكش أسفي، عزل عدد من أعوان السلطة، بسبب وقائع وأحداث اعتبرت الولاية أن لهم ارتباط بها.
وفي هذا الصدد، قررت ولاية جهة مراكش آسفي، اتخاذ اجراءات تأديبية في حق 17 عونا للسلطة بمختلف رتبهم ووفق مساطر المتابعة الادارية الجاري بها العمل.
وتراوحت هاته العقوبات بين قرار العزل الذي طال 4 أعوان سلطة، والتوقيف المؤقت عن العمل في حق 7 آخرين، ولمدد تتراوح بين شهر وثلاث أشهر، الى جانب توقيف مؤقت
وخلال السنة الماضية، أقدمت ولاية جهة مراكش أسفي على عزل ما لا يقل عن 70 عون سلطة من مهامهم، حيث أقدم القسم المكلف على عزل 5 أعوان بالملحقة الإدارية رياض السلام، التابعة لمقاطعة جليز. كما تم عزل عون سلطة بالملحقة الإدارية جليز.
واتخذت السلطات الولائية قرارا بعزل ثلاثة أعوان سلطة، وتوبيخ 2 آخرين بحي المسيرة التابع لمنطقة الحي الحسني بمقاطعة المنارة.
كما تم عزل عوني سلطة تابعين لقيادة أولاد حسون نواحي مراكش، قبل أن يتم اتخاذ القرار نفسه في حق 4 أعوان آخرين بقيادة سعادة التابعة لعمالة مراكش.
وبمقاطعة سيدي يوسف بنعلي فقد تم عزل عوني سلطة بالملحقة الإدارية الحي الجديد، بينما أقدمت الولاية على عزل عون سلطة آخر بباب دكالة.
وبجماعة تاسلطانت القروية التي تعتبر “امبراطورية البناء العشوائي”، فقد تم عزل 4 أعوان سلطة في قضية تتعلق بالتجزيء والبناء، بينما تم عزل 3 أعوان سلطة بتامنصورت.
ولم يسلم أعوان السلطة بقيادة أولاد الدليم من قرار العزل، إذ تسببت رخصة الصيد، في عزل عوني سلطة بعد أن كانا يريدان الحصول على الوثيقة المذكورة من السلطات المختصة.
