من المنتظر أن يمثل القيادي السابق في حزب الاتحاد الدستوري، إدريس الراضي، الثلاثاء، أمام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، رفقة تسعة أشخاص آخرين في ملف يهم الاستيلاء على أراض سلالية عن طريق التزوير.
وأفاد مصدر مطلع، أن الراضي ومن معه، يواجهون تهما ثقيلة تتعلق بالتزوير للاستيلاء على 83 هكتارا من الأراضي السلالية بمنطقة أولاد حنون التابعة للجماعة القروية القصيبية بإقليم سيدي سليمان.
وأضاف المصدر ذاته، أن الملف تفجرت تفاصيله بعدما انتبهت وزارة الداخلية إلى وجود اختلالات في وثائق تقدم بها الراضي ضمن طلب رخصة من أجل قطع أشجار غابة على مساحة تقدر بـ83 هكتارا بجماعة المذكورة، ما دفعها إلى توجيه شكاية إلى رئاسة النيابة العامة، وتنتصب طرفا مطالبا بالحق المدني.
ويتضمن صك التهم التي يواجهها الراضي ”صنع عن علم إقرارات تصاريح تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، وانتحال صفة كاذبة واستعمالها، واستعمال وثيقة إدارية بمنح ترخيص مع العلم بذلك”.
و إلى جانب الراضي وأخيه، يتابع في الملف سبعة نواب لأراضي الجموع، وعون سلطة برتبة شيخ، ويواجهون تهما تتعلق بـ“المشاركة في صنع إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة وفي استعمالها”، و”تزوير وثائق إدارية بمنح ترخيص والمشاركة في استعماله”.
