لجأت بعض مدارس التعليم الخاص بالمغرب إلى رفع أسعار التمدرس إنطلاق من الموسم المقبل، وهو ما من شأنه أن يثقل كاهل الآباء وأولياء الأمور ، و عمدت العديد من المدارس إلى الرفع من أسعار التمدرس بما بين 100 و200 درهم شهريا، مع الانطلاق في تطبيقها ابتداء من الموسم المقبل، وذلك ضدا على رغبة الآباء وأولياء الأمور ،ةولجأت بعض جمعيات آباء وأولياء التلاميذ إلى إجراء استطلاع رأي بين أولياء التلاميذ لمعرفة مدى تقبلهم الزيادات المفترضة، ورغم رفض 94 في المائة منهم تم تطبيق هذه الزيادات.
وفي هذا الإطار قال عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب في تصريح له سابق لإحدى الجرائد الإعلامية ، إن “الزيادات التي قد تفرضها المؤسسات الخاصة تخضع لمجموعة من المقاييس، وتأخذ بعين الاعتبار المشاكل التي تعيشها المدارس” ، وقال عمور ضمن تصريح صحفي “نرى اليوم أن هناك زيادات في كل شيء، كما أن البلاد تعيش ظروفا وأزمات، وعوض أن تتدخل الدولة للحفاظ على القدرة الشرائية تترك المجال مفتوحا، سواء تعلق الأمر بالمواد الغذائية أو الطاقة، وبالتالي من الطبيعي أن تكون هناك زيادات”.
وأكد المتحدث ذاته أن “اتخاذ قرار الزيادات أمر يهم كل مؤسسة لوحدها”، مفيدا بأنها “تخضع للوضعية التي نعيشها، وأيضا لمقاييس أخرى، مثل تقديم خدمات إضافية أو الرفع من أجور الأساتذة” ، وتابع رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب: “الدولة حينما تطلب الزيادة في الأجور ينعكس الأمر على الموارد الأولية، والمورد الوحيد للمدرسة هو الأب، إذ إننا لا نحظى بأي دعم”، وأضاف: “كما أننا نطمح ليحظى الأساتذة بأجور تلبي حاجياتهم، وتجعلهم أكثر استقرارا، ونحرص على تلبية حاجيات الأسر وإرضائها، إذ إن رأس مال المؤسسة هو الأستاذ”.
