أعلنت الحكومة الإسبانية عن إطلاق خطة استثمارية كبرى بقيمة تقارب ملياري يورو، تهدف إلى تحديث وتطوير البنية التحتية الوطنية للطاقة في أفق سنة 2030، في إطار ما يعرف بـ”الخطة الوطنية للبنية التحتية للطاقة”.
وتعد هذه المبادرة ركيزة أساسية في التحول الطاقي الإسباني نحو نموذج أكثر استدامة وكفاءة، مع تركيز خاص على التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.
ومن بين المشاريع الاستراتيجية المندرجة ضمن هذه الخطة، يبرز مشروع الربط الكهربائي الثالث بين إسبانيا والمغرب، المعروف باسم “الكابل الثالث”، والذي يمثل نقلة نوعية في الشراكة الطاقية بين البلدين.
ويُنفَّذ المشروع بشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالمغرب، وسيتيح رفع قدرة تبادل الطاقة إلى 1200 ميغاواط في اتجاه إسبانيا و1550 ميغاواط في اتجاه المغرب، ما يعزز مرونة الشبكتين الكهربائية ويقوي أمنهما الطاقي.
ورغم التأجيلات التي عرفها المشروع في مراحل سابقة، أكدت الحكومة الإسبانية التزامها القوي باستكمال هذا الربط الحيوي باعتباره أحد أهم محاور التعاون المتوسطي في مجال الطاقة النظيفة.
كما تشمل الخطة توسيع محطتي “لوس باريوس” و**“بوينتي مايورغا”** في منطقة كامبو دي جبل طارق، بهدف دعم الشبكة الوطنية للطاقة، وتخفيف الضغط عنها، وتمكين دمج أوسع للطاقات المتجددة، بما ينسجم مع خطة المناخ 2023-2030.
ويمثل هذا الاستثمار خطوة استراتيجية نحو نموذج طاقي مستدام ومرن، يحدّ من الاعتماد على الوقود الأحفوري، ويدفع بإسبانيا نحو مستقبل طاقي أكثر نظافة وأمانًا، مع تعزيز مكانتها كجسر للطاقة بين أوروبا وإفريقيا.
